عدَّلت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للمملكة إلى إيجابي من مستقر، وأكدت تصنيفها لها عند مستوى «ِA»، مؤكدة أن النفط والإصلاح الاقتصادي يقودان التوقعات الإيجابية، كما تعكس مراجعة التوقعات التحسينات في الميزانية العمومية السيادية نظرًا لارتفاع عائدات النفط، والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة.* حاليا، تمتلك المملكة واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش على مدى تقييم أكثر من 20 شهرا من المدفوعات الخارجية
وقالت الوكالة، على موقعها الرسمي: «سيظل الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية، أقوى بكثير من المتوسط A في المملكة، كما نتوقع الآن أن يظل الفارق بينهما أقل من 30٪ حتى عام 2025، وستحتفظ الحكومة أيضًا باحتياطات مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي».
وبالنسبة لعائد فوائض الميزانية، ستسجل المملكة فائضاً في الميزانية لعامي 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7٪ و3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
وحسب توقعات الوكالة، التي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيها، تهدف شركة «أرامكو» إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل يومياً في عام 2025، و13.3 مليون برميل يومياً بحلول 2027، مقارنة بحوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليًا.
أيضاً، سيستمر التحكم في الإنفاق على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل، والتزام الحكومة بجعل الميزانية مرنة لخفض أسعار النفط، بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام الأوسع لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حسب الوكالة.
وأردفت «فيتش»: «نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتًا على أساس سنوي، أي أعلى بنسبة 9٪ من الميزانية. وبالنسبة لعام 2023، نتوقع أن ينخفض الإنفاق لكنه سيظل أعلى بنسبة 9٪ تقريبًا من أحدث توقعات المملكة لذلك العام».
ومن المرجح أن يبلغ متوسط الإيرادات غير النفطية حوالي 19٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2022-2023، أي أكثر من ضعف مستوى عام 2015.
وحالياً، تمتلك المملكة واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة «فيتش» على مدى تقييم أكثر من 20 شهرًا من المدفوعات الخارجية.
ومن المتوقع أن تشكل عائدات النفط أكثر من 60٪ من إجمالي إيرادات الميزانية في 2022-2023 (انخفاضًا من 90٪ قبل عشر سنوات) وأكثر من 70٪ من عائدات التصدير. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي النفطي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما يرتبط أداء القطاع غير النفطي جزئيًا بالاستثمارات الممولة من النفط.
وقالت الوكالة: «نتوقع مزيدًا من التحسينات التدريجية في الهيكل المالي السعودي، حيث يتقلص العجز الأولي غير النفطي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 27٪ من إجمالي الناتج المحلي، بينما كان 50٪ قبل عام 2015».
