باشرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من إدعاءات منشورة على مواقع إلكترونية، حول “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لإعتداء مفترض من قبل موظف شرطة و توقيفه خارج الضوابط القانونية”.
حيث أوضحت مديرية الأمن، في بيان حقيقة تنويرا للرأي العام، بأن الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم و مؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة إحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
كما أضاف البيان، أن سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، تشير إلى أن الشرطي المذكور و عنصرا تابعا للقوات المساعدة إستقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الإشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى.
فيما أكدت مديرية الحموشي، أن المعني بالأمر أوضح أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ و هو ما إستدعى إشعار النيابة العامة و تسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية، وفق ذات المصدر.
و أمام المستجدات الجديدة و ما تضمنتها من إتهامات مفترضة منسوبة إلى الشرطي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات الضرورية قصد تحديد جميع ظروف و ملابسات هذا التدخل الأمني، بما فيها طبيعة التصريحات و الأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.
