الدار/ تحليل
من حق رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يظهر بمظهر الواثق والمعتزّ بإنجازات حكومته مثلما ظهر في الجلسة الشهرية بمقر البرلمان اليوم. الأرقام التي عرضها رئيس الحكومة والمعطيات التي تقدّم بها والمخصّصات التي بسطها أمام النواب تؤكد بكل وضوح أن الحكومة التي يرأسها بذلت كل ما في وسعها لحماية السوق الداخلي والقدرة الشرائية من الانهيار في ظل أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة أدت إلى موجة هائلة من التضخم ضربت مختلف الاقتصادات بما في تلك المنظومات الاقتصادية المتقدمة جدا. فمعاناة المستهلكين مع ارتفاع الأسعار لم تكن مقتصرة على المواطنين المغاربة وحدهم بل هي اليوم واحدة من انشغالات العالم.
ويمكن القول إن رئيس الحكومة لم يتردد خلال وقوفه أمام نواب الأمة في تبني الصراحة من جهة والموضوعية المطلقة من جهة أخرى والندّية من جهة ثالثة. الصراحة لأن عزيز أخنوش لم يخف عن المغاربة وهو في مجلسهم التمثيلي أن المغرب كان مثله مثل باقي دول العالم على شفا كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية بسبب الظرفية الاقتصادية المتأزمة التي تميزت بتتالي مجموعة من الإكراهات بدء بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وصولا إلى الارتفاع المهول في أسعار المحروقات مؤخرا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. هذه حقيقة لا يمكن لأي كان أن ينكرها. لقد نجونا فعلا في المغرب من انفجار مهول في الأسعار.
ولعلّ الموضوعية التي اتسم بها تدخّل رئيس الحكومة تظهر الأدلّة الدامغة على هذه الحقيقة. فلولا تخصيص الحكومة لغلاف مالي استثنائي بلغ 15 مليار درهم لدعم المواد الأساسية لكُنّا ربما اليوم في قلب أكبر موجة غلاء يعيشها المغرب في تاريخه المعاصر. وحينها كان من الممكن لا قدّر الله أن تتحول هذه الموجة إلى أزمة اجتماعية خانقة تهدد الاستقرار وتهدم كل ما تم إنجازه على مستوى تأهيل البنية الاجتماعية والاقتصادية. وهل هناك دليل على الموضوعية أكبر من حديث عزيز أخنوش عن تخصيص الحكومة لغلاف مالي يناهز 8 ملايير درهم للوفاء بمتأخرات الموظفين الذين استفادوا من الترقيات التي تم تجميدها على مدى سنتين. لقد كان من الممكن للحكومة أن تتذرع بالأزمة لكي تتقاعس عن أداء هذه المستحقات مثلما فعلت حكومات سابقة، لكنها فضّلت أن تحرص على الوفاء بهذه الالتزامات ولو في عزّ أزمة تراجُع في موارد الخزينة بسبب أزمة القطاع السياحي وتداعيات جائحة كورونا.
أمّا الندّية التي أظهرها عزيز أخنوش في مداخلته أمام نواب الأمة فقد ظهرت بجلاء في مناقشته وتعقيبه على الفرق البرلمانية. ويبدو انتقاده الشديد لحزب العدالة والتنمية ومواقفه البهلوانية في تقمّص دور المعارضة المزعومة أحد أبرز ملامح هذه الندّية. قد يبدو ردّ عزيز أخنوش قويا في هذا الباب، لكنه واقعي وصريح جدا، فحزب العدالة والتنمية هو آخر حزب يمكنه أن ينتقد تدبير الحكومة الحالية لأزمة ارتفاع أسعار المحروقات لأنه هو الذي كان وراء سياسة تحرير المواد الأساسية وعلى رأسها الوقود، وتفكيك منظومة الدعم التي كان أساسها صندوق المقاصة بما كان يوفره من اعتمادات مهمة للتخفيف من وطأة الأسعار على جيوب المواطنين. وهذا الحزب الذي أدار حكومتين لولايتين كاملتين عجز، كما قال رئيس الحكومة، عن توفير مخزون استراتيجي من المحروقات للبلاد. قد يرى البعض أن أخنوش كان قاسيا بعض الشيء في توجيه هذه الملاحظة، لكنها قسوة سياسية في محلّها خصوصا إذا كانت موجهة ضد أدعياء المعارضة.
يحقّ لحكومة عزيز أخنوش إذن أن تعتزّ بما أنجزته في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية المأزومة، كما يجوز لهذه الحكومة بعد حزمة الإجراءات الاستثنائية التي تسلّحت بها لمواجهة الأزمة، أن تعرض حصيلتها المرحلية بقدر كبير من الثقة واليقين بأن ما هو آت أفضل مما مضى. وإذا كان المغرب قد نجا مما وقعت فيه بلدان أخرى لا يزال مواطنيها يصطفون في الطوابير من أجل شراء كيس حليب أو لتر من الوقود، فهذا يعني أن هذه الحكومة مؤهّلة مستقبلا للوفاء بكل التزاماتها وبرامجها التي قد تحوّل المحنة إلى منحة والأزمة إلى فرصة.
