حكم على نجمة مصرية على تيك توك، بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن أدانتها محكمة بتهمة الاتجار بالبشر عند إعادة المحاكمة.

واتُهمت حنين حسام، وهي في أوائل العشرينات من عمرها، باستغلال الفتيات مقابل المال عبر منصات مشاركة الفيديو.

ونفت التهمة التي ارتبطت بدعوة متابعيها لتصوير مقاطع فيديو مباشرة مقابل الحصول على أموال.

ويقول ناشطو حقوق الإنسان إنها حوكمت في إطار حملة قمع ضد الناشطات المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويجادلون بأن التهم التي واجهتها حسام وما لا يقل عن 11 امرأة أخرى لديهن ملايين من المتابعين منذ عام 2020، تنتهك حقوق الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز والاستقلال الجسدي.

واكتسبت حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، أكثر من 900 ألف متابع على تيك توك من خلال نشر مقاطع فيديو تُظهرها تغني وترقص.

وقد قُبض عليها لأول مرة في أبريل/نيسان 2020 بعد دعوتها لمتابعاتها للانضمام إلى منصة مشاركة فيديو أخرى، "لايكي"، حيث قالت إن بإمكانهن جني الأموال من خلال بث مقاطع فيديو مباشرة.

وفي يوليو/تموز من ذلك العام، أدانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حسام ونجمة أخرى في تيك توك، مودة الأدهم، بتهمة "انتهاك قيم ومبادئ الأسرة". وحكمت عليهما بالسجن لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه مصري (16100 دولار).

وقد برأت محكمة الاستئناف حسام وألغت حكم سجن أدهم في يناير/كانون الثاني 2021، وأفرج عنهما في الشهر التالي. ومع ذلك، قدم المدعون بعد ذلك التهمة الأكثر خطورة المتمثلة في الاتجار بالبشر.

واتهمت الشابتين "باستغلال الفتيات في أعمال تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع المصري بهدف جني فوائد مادية". وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق بمجموعة روّجت لها حسام على موقع "لايكي" ومقاطع فيديو نشرتها أدهم على إنستغرام وتيك توك.

وفي يونيو/حزيران، وجدت محكمة جنايات القاهرة أنهما مذنبتان بارتكاب الجرم الموجه إليهما. وحكم على حسام غيابيا بالسجن 10 سنوات فيما حكم على أدهم التي كانت حاضرة بالسجن ست سنوات.

حبس "فتيات تيك توك" في مصر: تقييد للحريات أم تقويم للسلوك؟

السجن والغرامة لحنين حسام ومودة الأدهم في مصر بتهمة نشر فيديوهات "خادشة" للحياء

كيف تجني الأرباح من تيك توك؟

ونشرت حسام مقطع فيديو تظهر في باكية قبل اعتقالها قائلة: إنها "لم تفعل شيئا غير أخلاقي لتستحق كل هذا" وتشير إلى أنه لم يتضرر أحد بسببها.

ومُنحت حق إعادة محاكمتها، لكن المحكمة نفسها أدانتها يوم الاثنين. و قام القاضي بتغريمها 200 ألف جنيه مصري (10800 دولار)، إلى جانب الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات.

ومن جهتها، غردت مي السداني ، محامية حقوقية مقرها الولايات المتحدة ومديرة معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، قائلة: إن الحكم يعني أن نظام العدالة في مصر "يجرم ما يفعله المؤثرون على مستوى العالم كل يوم، عندما يدعون آخرين للعمل معهم مقابل تحقيق دخل عبر نشاط على تيك توك".