قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن حكومة عزيز أخنوش، لا تتفرج، وإنما قامت بمجموعة من المجهودات الكبرى للتخفيف من آثار العوامل الخارجية على بلادنا، فضلا عن آثار التقلبات المناخية وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول المنتجة للسلع الأساسية والمواد الأولية.
التويزي الذي كان يتحدث، خلال تعقيبه على العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية بالغرفة الأولى للبرلمان، التي خصصت لمناقشة موضوع “الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية”، أشاد بمجموعة من قرارات الحكومة للتخفيف من أثار العوامل الخارجية.
وذكر بثلاثة إجراءات منها، مشروع جلالة الملك محمد السادس، الموجه للقطاع الفلاحي بمستوياته الثلاث، وكذلك دعم المهنيين بقطاع النقل، بالإضافة إلى الفاتورة الطاقية كانت سنة 2021 محددة في 22.2 مليار درهم وانتقلت إلى 47.7 مليار درهم، أي بزيادة 25.5 مليار درهم تتحمل ميزانية الدولة.
وقال: “… الصدمات المتتالية في العديد من المجالات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما فيها الأزمة الوبائية، لها عدة تداعيات تشكل مقدمة لمنعطف دولي سيحمل العديد من المتغيرات في عالم يسير نحو تعدد الأقطاب … بحيث تضعنا هذه التداعيات أمام مؤشرات مقلقة”، على حد تعبيره.
ذات المتحدث أشار أن تطور الأحداث، يجعل من تقلبات الأسعار الدولية للمواد الخام كالنفط والمعادن، والمواد الحيوية مثل بذور الزيوت النباتية والقمح وغيرهما، أمرا حتميا، ما يلهب أسعار السلع الأساسية ويهدد السلم الاجتماعي ويعرضه للخطر.
هذه المتغيرات الدولية سترخي بظلالها على المغرب، يقول التويزي، مما سيؤثر بشكل كبير في ارتفاع كلفة الدعم، ويعمق قيمة العجز في المالية العمومية لسنة 2022، خاصة بالنسبة للفرضيات التي بني عليها قانون المالية بالنسبة لسعر برميل النفط، وأسعار الحبوب، فضلا عن الموسم الفلاحي الذي بدأ بحالة جفاف لم تعرفها بلادنا منذ حوالي أربعة عقود، على أمل أن تنقذ التساقطات الأخيرة التي رحمنا بها المولى عز وجل ما يمكن إنقاذه.
