وضع مختصون عدة حلول لأزمة تأخر وكالات السيارات التسليم للمستهلكين، لضمان بيئة تجارية عادلة للطرفين، تتمثل في وضع اشتراطات زمنية على الوكيل بتوفير السيارات، وفتح المجال أمام الاستيراد من وكلاء خليجيين للخروج من قبضة الوكيل المحلي وتوفير المنافسة، والمتابعة والرقابة المستمرة على تلك الممارسات من قبيل الوزارة. وشملت الحلول توفير كميات للطرازات الجديدة للمستخدم قبل إطلاق حملات التسويق، ووضع مبالغ الحجوزات والسيارات في حساب مستقل تمنع صاحب الوكالة من الاستفادة منه حتى توفير السيارة. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت ارتفاع عدد شكاوى المستهلكين من تأخر وكالات السيارات في التسليم تصل إلى نحو 8 أشهر، وذلك بعد تقاضي المقدم وضمان تحقيق مبيعات، فضلا عن ممارسات تعكس خلو المنافسة من الاستيراد بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن وزارة التجارة تبذل جهودا حثيثة لحماية المستهلك تسهم في تعزيز الثقة في الأسواق المحلية ودعم المستهلكين وفق إطار الخدمات المتميزة، مشيرًا إلى أن بيان وزارة التجارة حول ممارسات وكلاء السيارات سيفضي إلى ضمان المدة الزمنية المحددة لتسليم السيارات للمستهلكين، والمرونة في توافر الكميات المعروضة في أسواق السيارات، وتعدد الخيارات أمام المستهلكين.
وتوقع أن تتشكل فرص واسعة لتمكين أسواق السيارات من ضبط الأداء، وحصول المستهلكين على سياراتهم في مدة زمنية قصيرة، مطالبا بمواصلة الجهود لاستمرار ذلك على مدار العام.
وأوضح أن الوزارة أعلنت على موقعها الإلكتروني حزمة من حقوق المستهلكين يمكنهم الرجوع إليها والاستفادة منها، مشيرا إلى أن دليل المستهلكين يهدف إلى حمايته ومعرفة الإجراءات والأنظمة المتبعة، ليكون مستهلكا واعيا يعرف حقوقه، إضافة إلى أنه يوضح للتاجر الإجراءات ذاتها، وذلك بهدف الوصول إلى بيئة تجارية مثالية عادلة للطرفين.
وأكد الخبير الاقتصادي، د. سالم باعجاجة، أن تأخر تسليم وكالات السيارات لمدة تصل إلى خمسة أشهر جاء نتيجة بيع السيارات لأصحاب المعارض، ما أثار جدلا واسعا، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى تقديم شكاوى لوزارة التجارة، التي بدورها أمرت بالتحقيق حول عدم التسليم للمستهلكين، مشيرا إلى أنه اتضح أن الوكالات تفضل أصحاب المعارض على المستهلك، الأمر الذي يعد مخالفا للأنظمة، بينما ستوقع الوزارة العقوبات اللازمة على تلك الممارسات.
وأوضح أن الحلول تكمن في فرض عقوبة على الوكالات في حال تجاوزهم الفترة المحددة لتوفير السيارة، ووضع تسهيلات لاستيراد الخليجي، لا سيما أن المواصفات الخليجية موحدة، مشيرا إلى أن إيجاد عقبات أمام المواطن لشراء سيارته أو استيرادها أتاح الطريق أمام الوكلاء في ممارسة غير عادلة، بعد أن أغلقت كل منافذ البيع بسعر مناسب أمام المواطن.
وقال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة، سعيد البسامي: إن منح الوكالات أفضلية بيع السيارات الجديدة للمعارض ليس بجديد، إذ تستفيد من تلك المبيعات بحصولها على خصم من الشركة الأم، بتحقيق مبيعات أكثر، مطالبا بضرورة المتابعة من قبل وزارة التجارة، للأسعار التي تشهد ارتفاعا غير مبرر، إضافة إلى تنظيم تلك الممارسات. جدير بالذكر أن «التجارة» قد أعلنت التحقيق فيما يثار حول إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين طلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها.
وقال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة تعمل حاليا على تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تُباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة، كما ستتم مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة. وشددت الوزارة على أنها ستقوم بتطبيق العقوبات الرادعة على الوكالات المخالفة إن وجدت، مؤكدة إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين. وقال صاحب أقدم معارض السيارات بجدة، محمد باقادر: إن أهم الحلول التي يوجب توافرها لضمان سرعة توفير السيارة للمستهلك تتمثل في إلزام الوكلاء بتوفير كميات للطرازات الجديدة للمستخدم قبل إطلاق حملات التسويق وتوفيرها من خلال فروعها وعدم السماح للاحتكار والتصيد لمواسم نزول الطرازات بحسب الطبيعة الاستهلاكية في المنطقة.
وأضاف باقادر: إن من ضمن الحلول وضع مبالغ الحجوزات والسيارات في حساب مستقل تمنع صاحب الوكالة من الاستفادة منه حتى توفير السيارة، أو تحديد مبالغ الحجز بما لا يتجاوز الـ1 % من القيمة الإجمالية للسيارة.
وأوضح أن دفع كامل المبلغ للسيارة قبل استلامها يسمح للوكيل باستثمار تلك المبالغ لأغراض أخرى على ضوئها يستفيد من تاريخ تسليم المركبة.
وأكد أن الاستيراد من الخارج لا يوجد له عقبات في المملكة، إذ بالإمكان الاستفادة من هامش الربح الذي تضعه الوكالات، موضحا أن رسوم الاستيراد والضريبة توضع على المستورد سواء كان وكيلا أو مستهلكا نهائيا. وأفاد بأن أسباب تأخير تسليم السيارات يأتي نتيجة إيهام المستهلك بالإقبال على المنتج أو لسياسات تسويقية في تقليل العرض لزيادة الطلب، أو عدم طلب حصة كافية تتلاءم مع احتياجات السوق.ونفى وجود انقطاع في بعض الوصلات الكهربائية، أو ما يتم ترويجه من مسببات غير منطقية لعدم تسليم السيارات، بدليل ضخ كميات من الموديلات السابقة قبيل موعد نزول الموديل الأحدث وعدم ذكر تلك الأسباب في وكالات أخرى.
