عضو لجنة التشييد يقترح استراتيجية لتعافى قطاع الاستثمار العقارى
عضو لجنة التشييد يقترح استراتيجية لتعافى قطاع الاستثمار العقارى
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التشييد والبناء والمطورين العقاريين في مصر يواجه أزمة حقيقية في التمويل والسيولة النقدية مع تباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج وارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عن تأثيرات تطبيق قانون البناء الموحد بالمحافظات.
وأوضح الزيات أن تطبيق قانون البناء الموحد خفض الطلب على الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين في المحافظات، وزيادة أسعار الوحدات مع عدم توافرها بجانب الركود في حركة البيع وتراجع أعداد العمالة.
وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية العمل على عدد من المقترحات لتفادي مشاكل تطبيق قانون البناء بالمحافظات، منها السماح لكل محافظة بتحديد آليات تنفيذ القانون وفقا للكثافة السكانية والظهير الصحراوي، وإعادة تخطيط المناطق التجارية داخل المدن وتقنين الإجراءات القانونية، وتوفير طرح أراضٍ سكنية من قبل المحافظات وكذلك أجهزة الدولةـ بجانب أراضي الأوقاف غير المستغلة وإعادة تخطيطها وطرحها على المستثمرين وفقًا لاشتراطات مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مخطط أراضٍ لكل مدينة خارج حدودها لإنشاء المناطق الصناعية والخدمية والتجارية.
وأشار الزيات إلى أن صعوبة إجراء التمويل العقاري وخفض التدفقات النقدية من بين أهم التحديات التي تواجه المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدم وجود ضوابط لمبيعات القطاع العقاري، وارتفاع تكاليف التنفيذ سواء فيما يتعلق بمواد البناء أو العمالة، بالإضافة إلى ركود في مبيعات الوحدات السكنية والخدمية.
واقترح الزيات، عدداً من الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري المستثمرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي إعادة جدولة أقساط الأراضي من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخفض قيود التمويل العقاري للشركات والأفراد ومبادرة البنك المركزي المصري، والرقابة على تنفيذ المشروعات العقارية وفقاً للجدول الزمني المحدد مع العميل، وإنشاء شركة قابضة للمساهمة في تنفيذ المشروعات المتعثرة، وإنشاء مكتب استشاري وبيت خبرة هندسي يتبع العاصمة الإدارية الجديدة للإشراف على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المحددة، بالإضافة إلى مشاركة الشركات «بيت خبرة» في مشروعات حياة كريمة في مجالات توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الشركات المنفذة.
