في رده على ‘عزيز أخنوش’، رئيس الحكومة المغربية، اعتبر ‘محمد أمحجور’ القيادي في حزب العدالة والتنمية أن كلا من ‘أخنوش’ وحزب التجمع الوطني للأحرار من المعمَّرين في الحكومة الحالية، وأوضح أن رئيس الحكومة الحالية أمضى منذ سنة 2007 وإلى حدود الساعة ما يزيد عن 15 عاما في الحكومات المتتالية، فيما حزب الأحرار كان مشاركا في كل الحكومات التي تعاقبت منذ عام 1977، ومنذ ذلك الحين والحزب فاعل أساسي في تدبير الشأن العام الحكومي، يقول المتحدث، ودبَّر أكبر القطاعات الحكومية.
جاء ذلك في رده على اتهام رئيس الحكومة المغربية لحزب العدالة والتنمية يوم الإثنين تخت قبة البرلمان برفع الأسعار وتحرير قطاع المحروقات.
واعتبر ‘أمحجور’ أن آثار الحصيلة، الإقتصادية والمالية والإجتماعية، خلال الولايتين السابقتين، غير قابلة للمحو بالتدليس والتبخيس.
وفي تدوينة له على حسابه الفايسبوكي، أضاف ‘أمحجور’ “يكفِي فقطْ الرجوعُ إلَى خطابِ جلالةِ الملكِ فِي افتتاحِ الولايةِ التشريعيةِ الحاليةِ للتأكدِ منَ الحصيلةِ المرقَمة التي تسلمَتها الحكومةُ الحاليةُ، وهيَ المرآةُ الحقيقيةُ التِي علَى حكومةِ أخنوش أنْ تنظرَ إليهَا لقياسِ إنتاجيتِها ونجاعتِها”.
وزاد على نفس التدوينة “لكنَ الذِي لفتَ انتباهِي اليومَ هوَ انتقادُ أخنوش لقرارِ تحريرِ أثمنةِ المحروقاتِ، وفِي نفسِ الوقتِ صرحَ أنهُ لنْ يستطيعَ التراجعَ عن هذا القرارِ، ولا تسقيفَ أثمنةِ المحروقاتِ كمَا طالبَ بذلكَ علانيةً شركاؤُه في الحكومةِ (وهبي وبركة) خلالَ الحملةِ الانتخابيةِ، وقدْ بررَ أخنوشْ ذلكَ بكونِ ماليةِ الدولةِ لنْ تتحملَ ذلك”.
واستطرد في سخرية” أتفهمُ جيداً المرارةَ الكبيرةَ التِي تحدثَ بهَا رئيسُ الحكومةِ وصاحبُ مجموعةِ أكوَا عنْ قرارِ تحريرِ المحروقاتِ، فلهذَا القرارِ غصةٌ كبيرةٌ فِي حلقهِ لنْ تمحوهَا الأيامُ، ولعلهَا هيَ التِي دفعتْه اليومَ لانتقادِ هذَا القرارِ، ومردُ ذلكَ إلَى أنَ شركاتِ هذَا القطاعِ وعلَى رأسهَا شركاتُ أخنوشِ، كانتْ تفترسُ ميزانياتِ صندوقِ المقاصةِ دونَ ضجيجٍ وبعيداً عنِ الرقابةِ، وكانتْ شركاتُ رئيسِ الحكومةِ تلهفُ طوالً عقودٍ ما يقاربُ نصفَ مخصصاتِ الصندوقِ”.
وتابعَ كلامهُ بالقول، “اليومَ وبعدَ قرارِ التحريرِ صارَ للافتراسِ ثمنٌ غالي، وصارَ ذلكَ يتمُ علَى رؤوسِ الأشهادِ بتكلفةٍ عاليةٍ، فرئيسُ الحكومةِ وصاحبُ مجموعةْ أكوَا أصبحَ فِي مواجهةٍ مباشرةٍِ معَ جيوبِ المغاربَة، وهمْ يشهدونَ ويقرأونَ التضاعفَ المنتظمَ لثروتهِ، وفِي الآنِ نفسهِ يعيشونَ انهيارَ قدراتهمُ الشرائيةِ وضيقَ أحوالهِمُ المعيشيةَ”.
وختم رده ”يمكنُ لأخنوشْ أنِ يقولَ مَا شاءَ تحتَ قبَة البرلمانِ، لكنَه لنِ يستطيعَ محوَ حقيقةِ مشاركتِه هوَ وحزبُه فِي تدبيرِ شؤونِ المغاربةِ منذُ سنةِ 1977، كمَا أنهُ لنِ يستطيعَ محوَ ما ثبُتَ منْ تورطِ شركاتِه فِي جنْي أرباحٍ غيرِ أخلاقيةٍ وثقتْها تقاريرُ مجلسِ النوابِ ومجلسِ المنافسةِ، غيرَ ذلكَ إنمَا هوَ كلامٌ يمحوهُ كلامٌ”.
عن موقع: fesnews.media
