خبير اقتصادي فرنسي يحذر من "أعمال تمرد في أوروبا" بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
خبير اقتصادي فرنسي يحذر من "أعمال تمرد في أوروبا" بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
حذر خبير الشؤون السياسية والاقتصادية الفرنسي، ألكسندر ديل فالي، من أن فرض حظر على الغاز الروسي سيؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة في أوروبا ما سيدفع إلى "أعمال تمرد في كل مكان".
ولفت الخبير الفرنسي في مقال لمجلة "فاليورس أكتويل"، إلى وجود احتمالات بأن تؤدي رغبة الاتحاد الأوروبي في حظر توريد الوقود الأزرق من روسيا إلى "تدمير أوروبا".
وافترض ديل فالي أن "العقوبات الغربية المرتبطة بالعملية العسكرية في أوكرانيا ستتحول بسرعة إلى كابوس للناس. وبعد أن يعجزوا عن تدفئة منازلهم وتنخفض قوتهم الشرائية بشكل حاد، ستبدأ أعمال التمرد في كل مكان".
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الدول الأوروبية سترتكب خطأ إذا حرمت نفسها من الغاز الأكثر أمانًا والأرخص سعرا، وكذلك من الصادرات والواردات الروسية.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن "نقص الغذاء الأساسي سيؤدي إلى أزمات عميقة تذكرنا بالثورات العربية عام 2011، والتي بدأت بارتفاع أسعار القمح. وسترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد بسبب النقص العالمي في الحبوب وزيت عباد الشمس والأسمدة".
كما توقع ديل فالي أن يؤدي التخلص التدريجي الكامل من مصادر الطاقة الروسية إلى انهيار اليورو وانفجار الأسعار.
وكانت روسيا أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا. وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على موسكو، وقد أثرت في المقام الأول على القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها، وأكدت السلطات استعدادها لمثل هذا التطور في الأحداث وأنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية أمام سكان روسيا.
ويتخذ بنك روسيا إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي. كما أعلنت السلطات عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل. بالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية، والتي تشمل حوالي مائة مبادرة، ورصد لها تمويلا يبلغ حوالي تريليون روبل.
في الوقت ذاته، واجهت أوروبا ارتفاعا في أسعار الوقود، وتضخما في أسعار المواد الغذائية، ما تسبب في استياء لدى سكان بعض دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
