يتواصل التراشق السياسي بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقيادة حزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي في ولايتين متتاليتين، وكل واحد منهما يحاول رمي كرة المسؤولية التدبيرية في ملعب الاخر. أحدث تمظهرات الجدال السياسي بين الطرفين، كان أمس الإثنين داخل قبة البرلمان، حينما وجه عزيز أخنوش خطابا مباشر لرئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، قائلا ” حزب العدالة والتنمية يحاول إعادة دعم المحروقات إلى صندوق المقاصة بعدما كان سببا في إخراجه لكن إذا كان رئيسكم “إشارة إلى عبدالإله بنكيران” متفقا على ذلك فأنا ليس لدي مشكل، ولا أظنه متفق على ذلك”.
عشر سنوات من حكم الاسلاميين، يقول عنها رئيس الحكومة الحالي، أنها فشلت فشلا ذريعا في مساعدة البلاد في تأمين مخزون استراتيجي للمحروقات، بل ذهب أبعد من ذلك حينما كشف أن حكومة سعد الدين العثماني، كادت أن تتسبب في كارثة إبان ما اعتبره صمتها الطويل قبل تكسره بالقول “أن عقد الغازمع الجزائر انتهى، هل هذه مسؤولية؟”.
مسؤولية تبعدها قيادة “البيجيدي” عن دائرتها وعن تدبيرها لحكومتي مابعد دستور 2011، إذ عبر الحزب في وقت سابق عن استغرابه للجوء حكومة عزيز أخنوش المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى “تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين”، متسائلا عن “الجدوى من وجود الحكومة في هذه الحالة، وأين اختفت الكفاءات والوعود ومسار الثقة ومسار التنمية وحجم الوعود الوهمية التي ثبت زيفها؟”.
المحروقات..محور الأزمة
وترجع بداية القصة إلى “حكومة بنكيران” التي تعهّدت، عند اتخاد قرار رفع دعم الدولة عن قطاع المحروقات، بتوفير الدعم لصالح الطبقة الفقيرة، لتبدأ ما أسماه وقتها بـ”الإصلاحات” على نظام المقايسة الذي يربط سعر النفط في السوق العالمي بسعر الاستهلاك في السوق الوطنية، وسجّل وقتها سعر اللتر من الغازوال ارتفاعا بدرهم وزاد سعر اللتر من البنزين درهمين، وعادت الحكومة في 2013 إلى تحديد دعم الدولة للترٍ من الغازوال في درهمين ودعم لتر من البنزين في 80 سنتيما.
وفي 2014 تراجعت الحكومة عن دعم البنزين، فيما خفض دعم الغازوال، قبل أن يتم في 2015 القطع مع نظام المقايسة وبالتالي رفع الدعم النهائي عن الغازوال، وصار سوق المحروقات محررا بالكامل والدولة لم يعد بإمكانها التدخل لتحديد سعر الغازوال والبنزين أو إجبار موزعي النفط والمحروقات على الالتزام بسعر محدد، وهو ما يجعل السعر الحالي خاضع لـ”مزاجية” لوبيات المحروقات المتحكمة في القطاع، خاصة بعد فشل حكومة الإسلاميين في نسختها الثانية في تطبيق تسقيف الأسعار من خلال فرض سعر أقصى لا يمكن للشركات تجاوز البيع به.
“حكومة بنكيران” أكدت وقتها أنها لا تغامر في هذا المجال الحساس، ولم تتخذ هذا القرار إلا بتفاوض وتنسيق مع المهنيين، “وقد أخبرنا الشركات المعنية بعزمنا تحرير الأسعار قبل سنة، واتفقنا على أن تكون سنة 2015 مرحلة انتقالية”، مضيفا “وقعنا محضرا مشتركا بموجبه نتفق كل 15 يوما على الأسعار القصوى للمحروقات، والتزمت هذه الشركات بإشهار الأسعار”.
قرار صائب..لكن بعيوب
ودافع أستاذ الإقتصاد بكلية أكادير، عبدالمالك الوردي في تصريح لـ”الأيام24″ عن نجاعة قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخده رئيس الحكومة السابق، لأنه عندما كانت المحروقات مدعمة، وبالأخص الغاز، كانت هناك تحايلات.. هناك من يبيع 1000 لتر ويصرّح بأنه باع 10 آلاف لتر من أجل الحصول على أموال الدعم فقط، ويكتفي بها، لأن حتى طُرق منح الدعم لم تكن تتم بالطرق اللازمة، فقد كان يكفي ملء ورقة وإرسالها لصندوق الدعم للحصول عليه، وهو ما دفع حكومة بنكيران لإنهاء دعم المحروقات”.
ويرى المتحدث أن “تحرير استيراد المحروقات، يمنح الحق لمن يريد استيراد المحروقات حتى لا يبقى متمركزا بيد لوبي، لأن التحرير سينتج تنافسية في أثمنة البيع، لذلك فالتحرير يجب أن يكون بشكل كلي، وليس تحريره وتركه بيد شخص واحد أو اثنين”.
ولفت بوحاميدي إلى أنه يجب تتبع كرونولوجيا ارتفاع أسعار المحروقات، باعتبارها تابعة للسوق العالمية، لفهم مسببات هذا الارتفاع الصاروخي، مشددا على أن ذلك “يتأثر بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضغط على ‘الأوبيك’ المُتحكمة في بورصة المحروقات.
هل أخطأت حكومة بنكيران في تحرير أسعار المحروقات كليا؟
وكان مجلس المنافسة قد أكد، أنه من بَيْنِ الأخطاء التي وقعَت فيها حكومة بنكيران في قرار تحرير أسعار المحروقات هي اتخاذ قرار التحرير الكلي، مع معرفتها مسبقا بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة التي كانت تلعبُ دورا جوهريا على مستوى المحافظة على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد تموين السوق والتخزين.
وأشارت المؤسسة الدستورية، في رصدها لهفوات حكومة الإسلاميين الأولى إلى أنَّ “الحكومة قامت بالتحرير دون اهتمام مسبق بالمكوّنات الرئيسة للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق، واحتكار القلة بالنسبة للأسواق الأخرى”.
واعتبرت أن حكومة بنكيران اتخذتْ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات “دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكوّنات القطاع الأكثر هشاشة، وذلك في الوقت الذي أوصى فيه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالحفاظ على مراقبة الأسعار في حالة إعادة هيكلة صندوق المقاصة”.
وأبرز مجلس المنافسة أن “التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغيّر من واقع الأسعار، ولن يؤدي بالموازاة إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية”، لذا، وحسب مجلس المنافسة، فإن “السؤال الحقيقي لا يكمنُ في تسقيف الهوامش، ولكن في تحديد إجراءات مواكبة لفائدة القطاعات والفئات الاجتماعية التي ستتضرّر أكثر من الارتفاعات غير المتوقعة لأسعار المحروقات”.
