رهنت الحكومة الجزائرية عودة سفيرها إلى مدريد، الذي استدعته الشهر الماضي، بشكل فوري، للتشاور، بتقديم الحكومة الإسبانية "توضيحات مسبقة" بشأن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لحل النزاع.
وقال من يوصف ب"المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي"، في وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، إن عودة السفير الجزائري إلى مدريد "ستقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية، في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير، على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي".
وتابع بلاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر ليس مسألة "غضب مؤقت للجزائر" سيزول مع مرور الوقت.
وأتى تصريح المسؤول الجزائري بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكن "من حل هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة"، وأن تتمكن بلاده "من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر".
وردا على هذا التصريح، قال بلاني إن "هاته الأقوال صيغت بخفة محيرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء، الذي يشكل خروجا عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا".
يشار إلى أن مدريد أعلنت في 18 مارس المنصرم، على لسان رئيس وزرائها، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".
وكرد على هذا "الانقلاب المفاجئ"، حسبما تسميه الجزائر، قامت الجبهة الوهمية "البوليساريو" بقطع علاقتها مع مدريد، معتبرة أن "الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في الوقت نفسه، باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم".
