خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عامي 2022 و2023 بواقع 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة، جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العلمي لشهر أبريل/نيسان، إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في عامي 2022 و2023، انخفاضاً من 4.4 و3.8% على الترتيب، توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 6.1% في 2021، وفقاً لتقرير الصندوق.

وعزا الصندوق تباطؤ النمو العالمي إلى "الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع مستويات التضخم".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، قوبلت برفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​.

وقال النقد الدولي إن "أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة، يقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل".

وأفاد بأن التنبؤات بعد عام 2023 تشير إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3% على المدى المتوسط.

وبين التقرير، أن "ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب سيؤديان إلى زيادة معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة، و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية".

وتتجاوز توقعات التضخم تقديرات التقرير السابق في يناير، بواقع 1.8 نقطة مئوية للاقتصادات المتقدمة، و2.8 نقطة مئوية للاقتصادات النامية، وفق التقرير.

وقال الصندوق إن "الجهود متعددة الأطراف ستكون ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على جائحة كورونا".

وخفض البنك الدولي، الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3.2% من 4.1% بالتقديرات السابقة.

ويعتزم البنك حشد حزمة تمويل بقيمة 170 مليار دولار للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا للدول التي تتعامل مع نتائج مختلفة وأزمات مستمرة. ​​​​​​​