لقي طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة، مصرعه غرقا بوادي الزات بجماعة تيديلي إقليم الحوز، حيث توجد أشغال بناء سد “آيت زياد”، وسط مطالب حقوقية بفتح تحقيق لترتيب المسؤوليات بالنظر إلى انعدام معايير سلامة الساكنة القاطنة بمحيط الأشغال.
وعزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع آيت ورير الحوز، وفاة الطفل المذكور إلى الإهمال والاستهتار، موضحة في بيان توصل به موقع “الأول”، أن أعضاءها انتقلوا إلى مكان الحادث فعاينوا غياب أي شكل من أشكال السلامة أو التحذير سواء علامات تشوير أو حواجز تشير إلى وجود أشغال، الأمر الذي يثير، بحسبها، الكثير من علامات الاستفهام حول شروط السلامة بهذا الموقع، خصوصا وأن التنسيقية المحلية لمتضرري آيت زياد سبق وأن أشارت إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير شروط السلامة.
وأشار العديد من أبناء المنطقة، يضيف البيان، إلى أن الحفرة التي سلبت الطفل حياته من نتائج الأشغال لقربها من النفق الذي تم تشييده لتحويل مجرى المياه، مسجلا أن حوادث أخرى وقعت تمتلث في وفاة عامل إثر انقلاب الآلة التي كان يستخدمها ولا يعلم مصير ملفه وماذا تقرر بشأنه، سقوط صخرة كبيرة جدا من أعلى جبل كانت تتم به الأشغال ما أدى إلى اقتلاع أشجار الزيتون من جذورها.
وأدانت الجمعية الحقوقية ما وصفته بـ”الاستهتار بالأرواح من خلال عدم الالتزام بمعايير السلامة الجاري بها العمل في مثل هذه الأوراش”، كما استنكرت “عدم تحرك الجهات المسؤولة عن المشروع باختلاف مكوناتها لتفعيل شروط السلامة وتسييج منطقة الأشغال”.
وحمّلت الجمعية مسؤولية وفاة الطفل وكل الأحداث التي يمكن أن تقع مستقبلا، إلى الشركة صاحبة المشروع، لعدم تحديدها منطقة الأشغال وشروط السلامة المفروض توفرها.
