حروب القد

حروب القد أوحروب سمك القد (بالإنجليزية: Cod War )‏ وهي الحروب التي جَرت بسبب الصراع على المياه الإقليمية التي تقع بين بريطانيا وايسلندا حيث شكلت تلك الحروب سلسلة من اللقاءات المحتدمة بين الدولتين بشأن حقوق الصيد في المنطقة الواقعة شمال المحيط الأطلسي وانتهت كُل تلك الصراعات لصالح ايسلندا واعطتها حق الصيد في المياه الإقليمية. انتهت حرب القد باتفاق مناسب جداً للمصالح الايسلندية حيث تضمن ذلك الاتفاق بتنازل بريطانيا عن 200 ميل بحري (370 كيلومتر) خصوصاً بعد تهديدات الجانب الأول بالانسحاب من حلف الشمال أطلسي الذي سيحد من الوصول الحلف إلى معظم فجوة جيوك التي تمثل نقطة مهمة جداً ضد الغواصات الروسية ابان الحرب الباردة.

ونتيجة لذلك الاتفاق، فقد مجتمع الصيد البريطاني القدرة على الوصول للثروة السمكية في الاماكن الغنية من المحيط الاطلسي وبالتالي فقدان الالاف من الوظائف. أصبحت المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) معيار حقيقي للأمم المتحدة.

أُستخدم مصطلح " حرب القد " لأول مرة من قبل أحد الصحفيين البريطانيين في اوائل سبتمبر 1958. لم يكن رائج استخدام المصطلح للإشارة للحروب التقليدية التي تحدث عادة بين الدول ولكن الان يستخدم للنزاعات العسكرية بين الدول. أفادت الاحصائيات الرسمية لحرب سمك القد ان هناك قتيلاً واحد حيث كان من الجنسية الايسلندية يعمل كمهندس حيث لقى مصرعه بطريق الخطأ في حرب سمك القد الثانية أثناء إصلاح الأضرار التي لحقت بزورق حربي أيسلندي إيجير (Ægir) بعد اصطدامها مع الفرقاطة البريطانية أَبولو(Apollo). اصطدمتا مرة أخرى في 29 أغسطس.

طٌرحت عدة تفسيرات وتحليلات عسكرية حول الحرب. قد ركزت الدراسات الحديثة على الدوافع الاقتصادية، القانونية، والاستراتيجية الاساسية لأيسلندا وبريطانيا فضلاً عن العوامل المحلية والدولية التي كانت تخيم على اجواء الحرب وساهمت بشكل اساسي في اندلاعها. تم وضع الحرب كمادة دراسية يستفاد منها بنظرية العلاقات الدولية.

خلفية

حتى 1949

المناطق البحرية حسب القانون الدولي لم يتم الاعتراف بها عالميا حتى عام 1982.

بدأ الصيادون من بريطانيا في الصيد لأول مره في المياه الدولية بالقرب من أيسلندا في مطلع القرن الخامس عشر. من بدايات القرن السادس عشر وما بعده، كان البحارة والصيادون الإنجليز يمثلون الوجود الأكبر في المياه المحاذية لأيسلندا. يرى مجموعة من المؤرخين الأيسلنديين إلى تاريخ صراع أيسلندا من أجل احكام سيطرتها على مواردها وثروتها البحرية في عشر نزاعات، أوعشر حروب من سمك القد. في الحرب الأولى، تنازعت النرويج وإنجلترا من عام 1415 إلى 1425 حول تجارة إنجلترا مع أيسلندا في انتهاك واضح وصريح للاحتكار التجاري القائم بين النرويج والتجارة الأيسلندية. انتهى النزاع عندما تم القبض على إريك من قبل الإنجليز حيث كان يشغل إيرك رئاسة بوميرانيا في أيسلندا ثم أعادوا التجارة الأنجلوأيسلندية بشكل فعال ونشط. ابرمت الاتفاقية عده نتائج حيث كان أبرز ما تم التوصل إليه في عام 1976 ما يسمى في العصر الحديث باسم حرب القد الثالثة (حرب القد الأخيرة والعاشرة في التاريخ طويل الأمد).

مع زيادة معدلات صيد الأسماك التي كانت سببها القوة البخارية في أواخر القرن التاسع عشر، شعر أصحاب القوارب والقباطنة بضغط العمل لاستغلال هذه الزيادة لإيجاد اماكن جديدة للعمل فيها. ونظراً لزيادة كميات الصيد الكبيرة في المياه الأيسلندية أدت إلى جذب رحلات دورية ومنتظمة عبر شمال المحيط الأطلسي. في عام 1893، زعمت الحكومة الدنماركية التي كانت تحكم سلطتها على أيسلندا وجزر فاروآنذاك، ان حدودها التي تتم بها عمليات الصيد تبلغ 50 ميل بحري (93 كم) حول شواطئها. اعترض مالكوسفن الصيد البريطانية على ما زعمت به الحكومة الدنماركية واستمروا في إرسال سفنهم إلى المياه القريبة من أيسلندا. لم تعترف الحكومة البريطانية بالانادىء الدنماركي على أساس حتى وضع سابقة كهذه من شأنه حتى يؤدي إلى مطالبات مماثلة من جانب الدول حول بحر الشمال والتي من شأنها حتى تلحق الضرر بصناعة صيد الاسماك البريطانية.

في عام 1896، توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع الدنمارك بما يضمن للسفن البريطانية استخدام أي منفذ أيسلندي للمأوى إذا قامت بتخزين معداتها وشباك الجر. في اللقاء، لا تقوم السفن البريطانية بعمليات الصيد في خليج فكسا شرق خط من إيلونيبا (Ílunýpa)، وهونتوء بحري بالقرب من كيفلافيك (Keflavík) إلى صخرة بورمووسكير (Þormóðssker).

بدأت الصحافة البريطانية في طرح التساؤلات عن سبب استمرار الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة الدنماركية ضد المصالح البريطانية دون أي تدخل من البحرية الملكية لرد على قيام زائريق حربية دنماركية بتوجيه الاتهامات وفرض الغرامات على الكثير من سفن الصيد البريطانية بسبب الصيد غير القانوني في حدود 13 ميل بحري (24 كم)، والتي رفضت الحكومة البريطانية الاعتراف بهذه الانادىءات. قام البريطانيون بعرض للقوة البحرية (القوة الدبلوماسية) في عامي 1896 و1897.

في أبريل 1899، كانت سفينة بخارية كاسبين (Caspian) تقوم بعمليات الصيد قرابة جزر الفاروعندما حاول زورق حربي دنماركي اعتنطقها حيث زعم انها تصطاد السمك بطريقة غير مشروعة داخل المياه الدنماركية. في بادئ الامر، رفض قبطان السفينة التوقف وبدأ بإطلاق النار عليها أولاً بقذائف فارغة ذوحشوات بلاستيكية ثم بالذخيرة الحية. في نهاية المطاف، تم القبض على السفينة وأُمر قائدها ان يركب الزورق الدنماركي، ولكن قبل حتى يغادر قائد السفينة تشارلز هنري جونسون سفينته للذهاب على متنها، أمر زميله بعمل حركة معينه لقيام بعمل سريع ومفاجئ بعد حتى مضى إلى الزورق الدنماركية. انطلقت السفينة في بحر قزوين بأقصى سرعة ممكنة. أطلق الزورق الحربي عدة طلقات على القارب غير المسلح، لكنه لم يستطع اللحاق والقبض على القائد الذي عاد حيث أصيبت بأضرار جسيمة وعادت إلى قرية غريمسبي في مدينة كورنوال في إنجلترا. على متن السفينة الحربية الدنماركية، جلد قائد بحر قزوين وعُلق على السارية. أدانته محكمة عقدت في ثورشافن عدة تهم منها الصيد غير المشروع ومحاولة الاعتداء على حدودها المائية، وسُجن لمدة 30 يومًا.

بموجب اتفاقية المياه الإقليمية الأنجلودانماركية التي أقرت في عام 1901، حُددت ثلاثة أمتار (6 كم) من الحدود الإقليمية، تم اخذ قياساتها بدقة متناهية لحدود أيسلندا المائية لمدة 50 عاماً.

تطورت ونمت مهنة الصيد في ايسلندا في أهمية صناعة الصيد البريطانية في نهاية القرن التاسع عشر. نظراً لنشوب الحرب العالمية الاولى وزيادة الاقتتال فيها أدى ذلك لانخفاض نشاط صيد الأسماك حتى انتهاء النزاع عملياً لفترة من الزمن.

في حين حتى بيانات الصيد لم تكن مكتملة في الفترة التي سبقت الحرب، يطرح أحد المؤرخين الاسئلة ويجادل بأن مناطق الصيد الأيسلندية كانت عنصر مهم وفعال في تطور وازدهار صناعة الصيد البريطانية. أظهرت البيانات المتوفرة من 1919 إلى 1938 زيادة إشارة في إجمالي عمليات الصيد البريطاني التي أُجريت في المياه الأيسلندية. كانت منتج ما تم صيده للجانب البريطاني في أيسلندا أكثر من ضعف عدد المنتج مجتمعة لجميع الأسباب الأخرى لأسطول المياه البريطاني البعيد. تطور الصيادين الأيسلنديين من اساليبهم في الصيد على نحومتزايد من الفزع الحاضر بسبب الوجود البريطاني.

1949– 1958

في أكتوبر 1949، بدأت أيسلندا بوقف جزئي مفاجئ استمر عامين للاتفاق المبرم بين الدنمارك والمملكة المتحدة في عام 1901. وتم تمديد حدود التي تم الاتفاق عليها للقيام بعمليات الصيد إلى الشمال من أيسلندا إلى أربعة ميل بحري (7 كم). ومع ذلك، نظرًا لأن أسطول الصيد البريطاني الذي يستخدم شباك الجر لم يجري عمليات الصيد في تلك الأرض، فإن تمديد الحدود الشمالية لم تكن مصدر يدعوللقلق أويتسبب بنشوب خلاف كبير حول المصالح بين الدولتين. في البداية، هناك فكرة تراود حكومة أيسلندا لتمديد ما تظل من حدود المياه التي تقام فيها عمليات صيد الأسماك بحلول نهاية فترة التوقف الجزئي الذي مدتهُ عامان، وقد أجلت تمديد تمديدها لانتظار نتائج قضية عمليات صيد الأسماك بين المملكة المتحدة والنرويج في محكمة العدل الدولية والتي تقرر في ديسمبر 1951.

كان الأيسلنديون راضين عما أُصدر من حكم في محكمة العدل الدولية، لأنهم يعتقدون حتى تمديد حدود المياه الذي تبحث عنه أيسلندا كانت يشبه إلى حدا ما تلك المساحات الممنوحة للنرويج في حكم محكمة العدل الدولية. حاولت المملكة المتحدة وأيسلندا التفاوض على حل لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. أعربت الحكومة الأيسلندية عن نيتها، في 19 مارس 1952، عزمها على تمديد حدود الصيد في 15 مايو1952.

تورطت أيسلندا والمملكة المتحدة في نزاع قانوني من مايو1952 إلى نوفمبر 1956 عن نية أيسلندا في تمديد حدود الصيد التي تابعه لها من جانب واحد الخاصة بها من ثلاثة إلى أربعة ميل بحري (6 إلىسبعة كم). على عكس من باقي حروب القد، لم يتم إرسال البحرية الملكية مطلقًا إلى المياه الأيسلندية. لكن صيد الاسماك بشباك الجر البريطانية فرضت عقوبات باهظة الثمن ومكلفة على أيسلندا من خلال فرض حظر استيراد وتصدير الأسماك الأيسلندية في الموانئ البريطانية. كان حظر الهبوط ضربة كبيرة لصناعة الصيد الأيسلندية (كانت المملكة المتحدة أكبر سوق لتصدير الأسماك في أيسلندا) وتسبب في ذعر بين المسؤولين الأيسلنديين. قرر الجانبان إحالة الجزء الممتد من حدود أيسلندا إلى محكمة العدل الدولية في أوائل عام 1953: اعادة ترسيم حدود خليج فاكسفلوي (Faxaflói) الذي اثار الجدل.

أثبتت سياسات الحرب الباردة انها مواتية لحد كبير لأيسلندا كما للاتحاد السوفيتي، الذي يسعى إلى التأثير في القرار الأيسلندي، لشراء الأسماك الأيسلندية. خوفًا من النفوذ السوفيتي في أيسلندا وتعاظم شأنه، بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك حلفائها حيث أقنعت إسبانيا وإيطاليا بالقيام بالمثل.

أدت المشاركة السوفيتية والأمريكية وتأثيرهم في اقتصاد ايسلندا في اضعاف العقوبات التي فرضتها بريطانيا. يشير بعض الفهماء إلى النزاع بين 1952 و1956 يمكن ان يعد كحرب من حروب القد، حيث إذا موضوع النزاع وتكاليفه ومخاطرة كانت جميعها مماثلة لتلك الموجودة في حروب القد الثلاثة الأخرى. مثلما وقع في حروب القد الأخرى، انتهى هذا النزاع بتحقيق أيسلندا لأهدافها الموضوعة، حيث تم الاعتراف بحدود صيد السمكي التي تبلغ أربعة ميل بحري (7 كم) من قبل المملكة المتحدة، عقب قرار صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في عام 1956. بعد ذلك بعامين، بالتحديد في عام 1958، عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر دولي للإقرار قانون البحار، حضره 86 دولة. كشفت عدة دول عن نيتها في تمديد حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميل بحري (22 كم)، لكن المؤتمر لم يتوصل إلى أي بيان ختامي يؤكد عن توصل إلى نتيجة معينة بخصوص تلك النوايا.

المراجع

^ Habeeb, William (1988). "6". Power and Tactics in International Negotiations: How Weak Nations Bargain with Strong Nations. Johns Hopkins University Press.
^ Guðmundsson, Guðmundur J. (2006). "The Cod and the Cold War". Scandinavian Journal of History.
^ Steinsson, Sverrir (2016-03-22). "The Cod Wars: a re-analysis". European Security. 0 (2): 256–275. doi:10.1080/09662839.2016.1160376. ISSN 0966-2839.
^ Ledger, John (21 December 2015). ". Yorkshire Post. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو2019. اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2016.
^ Thór, Jón Th. (1995). British Trawlers and Iceland 1919–1976. University of Gothenburg. صفحة 182.
^ Jóhannesson, جودني يوهانسون (2006). Þorskastríðin þrjú. صفحة 100.
^ Hellmann, Gunther; Herborth, Benjamin (2008-07-01). "Fishing in the mild West: democratic peace and militarised interstate disputes in the transatlantic community". Review of International Studies. 34 (3): 481–506. doi:10.1017/S0260210508008139. ISSN 1469-9044.
^ Steinsson, Sverrir (2017). "Neoclassical Realism in the North Atlantic: Explaining Behaviors and Outcomes in the Cod Wars". Foreign Policy Analysis. 13 (3): 599–617. doi:10.1093/fpa/orw062.
^ Steinsson, Sverrir (2017-06-06). "Do liberal ties pacify? A study of the Cod Wars". Cooperation and Conflict. 53 (3): 339–355. doi:10.1177/0010836717712293. ISSN 0010-8367.
^ Þorsteinsson, Björn (1976). Tíu þorskastríð 1415–1976.
^ Thór, Jón Th. (1995). British trawlers and Iceland: 1919–1976. صفحة 9.
^ Jóhannesson, Gudni Thorlacius (2004-11-01). "How 'cod war' came: the origins of the Anglo-Icelandic fisheries dispute, 1958–61*". Historical Research. 77 (198): 543–574. doi:10.1111/j.1468-2281.2004.00222.x. ISSN 1468-2281.
^ Bale, B. (2010), Memories of the: Lincolnshire Fishing Industry Berkshire: Countryside Books pg. 35
^ Thór, Jón Th. (1995). British trawlers and Iceland: 1919–1976. صفحات 91–107.
^ Jóhannesson, Guðni Th. (2007). Troubled Waters. صفحة 104.
^ Thorsteinsson, Pétur (1992). Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál: Sögulegt Yfirlit 1. صفحة 440.
^ Ingimundarson, Valur (1996). Í eldlínu kalda stríðsins. صفحة 288.
^ "The Cod Wars". The National Archives. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2015 ; "Icy fishing: UK and Iceland fish stock disputes" (PDF). House of Commons Library. 19 December 2012. صفحة 2. مؤرشف من الأصل (PDF) فيثمانية مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2016.
^ "The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective)". United Nations. 1998. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2015.