يبدو أن إبرام المغرب، في وقت سابق لاتفاقية طرفاية للنفط الضحل بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM) وشركة “إيني” الإيطالية و شركة “قطر للبترول”، قد آثار مجددا مخاوف في إسبانيا.
ونقلت وكالة “أوروبا برس”، اليوم الثلاثاء، عن مصادر حكومية إسبانيا، أن مدريد تتابع عن كثب أنشطة التنقيب المحتملة التي قد يقوم بها المغرب والتي قد تؤثر على مصالح إسبانيا ، بعد أن أصبح معروفا أن البلد المجاور يستعد لاستئنافها، حسب تعبيرها.
وتنازلت شركة النفط الإيطالية “إيني”، التي امتلكت 75% من التراخيص من خلال شركتها الفرعية إيني المغرب، في وقت سابق عن 30% من حصتها إلى “قطر للبترول”، في عام 2019، بينما يحتفظ “ONHYM” بنسبة 25% من هذه الامتيازات.
وعقدت قطر للبترول شراكة مع “إيني” لاستكشاف الساحل الأطلسي البحري بشكل سطحي في منطقة طرفاية البحرية الضحلة بين منطقة أكادير والصحراء المغربية.
وأضافت المصادر الإسبانية، “أننا نتابع عن كثب أي نشاط قد يؤثر على مصالح إسبانيا في المياه الواقعة تحت سيادتها أو ولايتها القضائية” ، وذلك بعد أحدث المعلومات التي تشير إلى أن المملكة المغربية تستعد لإعادة تنشيط النفط والغاز والتليوريوم حول طرفاية ، قبالة سواحل لانزاروت وفويرتيفنتورا.
وأوضحت المصادر الإسبانية، التي لم ترغب في التعليق على الانتقادات التي تلقتها من جزر الكناري بشأن هذا الأمر “إن حكومة مدريد حازمة في الدفاع عن مصالح إسبانيا وفية للمواقف التي تتمسك بها فيما يتعلق بالمساحات البحرية بما يتوافق مع القانون الدولي”. هذه المسألة.
وانتقد ، سناتور ائتلاف كناريا، فرناندو كلافيجو ، يوم الاثنين أنه لا رئيس الوزراء ، بيدرو سانشي ، ولا رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، “سوف يتخذان موقفا بشأن إعادة تنشيط التنقيب من قبل المغرب. “.
وأضاف في انتقاداته، أنهم “لا يمكنهم أن يحنيوا رؤوسهم عندما وافق المغرب بالفعل على زرع منصات للتنقيب أمام لانزاروت وفويرتيفنتورا ، ولا يمكنهم الاستسلام بينما تتعامل إسبانيا مع ترسيم حدود المياه ، مما يعرض التراث الطبيعي واقتصاد الأرخبيل للخطر”.
وفي 22 يناير 2020، صادق مجلس النواب على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية بما فيها المجاورة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي، بما يشمل الصحراء المغربية، وهو ما رفضته مدريد، وقالت إن ذلك ينبغي إتمامه في إطار اتفاق مشترك، قبل أن يتم الإعلان عن مفاوضات بين البلدين لحل ملف ترسيم الحدود البحرية.
وربط البعض هذا الرفض الإسباني بجبل “تروبيك” البركاني، المكتشف على بعد كيلومترات من السواحل المغربية التي شملها الترسيم، والمحتوي على حجم كبير من المعادن النفيسة، قد تسيل لعاب إسبانيا.
وحدد قانون ترسيم الحدود البحرية، المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية.
ويقول المغرب، إنه من خلال ترسيم حدوده البحرية، فإنه “يبسط سيادته الكاملة على المجال البحري، ليؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
