وقعت مجموعة من الأحزاب، وجماعات وكيانات وشخصيات، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم، على ما تمت تسميته بالوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية.
الخرطوم:التغيير
وجاء التوقيع على الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية بمبادرة من المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري.
وأوضح مدير المركز، محمود زين العابدين محمود، لدى استعراضه الوثيقة أنها مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول الى الحكم المدنى الديمقراطى بالبلاد.
وقال انها تهدف لتحقيق توافق وطنى واسع يؤمن الاستقرار لانجاح الفترة الانتقالية وصولا الى الحكم المدنى الديمقراطى الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار محمود، إلى أن الدعوة شملت جميع أصحاب المبادرات الوطنية واستجابت معظمها، وهو يمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط أو قيد وما زال الباب مفتوحا.
76 مبادرة
وحسب محمود، بلغ العدد حتى الآن 76 مبادرة، فيما بلغ العدد الكلي للمبادرات المشاركة 32، ضمت قوى سياسية ومجتمعية واكاديمية وأهلية وشخصيات قومية .
وأكد مدير المركز، أن من موجهات المبادرة تهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية وإعادة الثقة بين كافة المكونات، فيما حددت المبادرة مهام الفترة الانتقالية وطبيعة ومدة الفترة الانتقالية والشراكة فى ادارة الفترة الانتقالية بين المكون المدنى والمكون العسكرى وأطراف العملية السلمية طوال الفترة الانتقالية، على اساس من الثقة والاخلاص والوفاء مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات محددة ودقيقة لتمكينها من أداء أدوارها.
وحددت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالي مع الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم (أي الحكم الفيدرالي), كما حددت مؤسسات ومستويات الحكم في المستوى الاتحادى والولائي والمحلي، على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا كافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية .
وحول نقاط الاتفاق، أكد أن هناك اجماع على مستوى الاتفاق بنسبة 70% فى كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدني، الفيدرالية والعدالة الانتقالية، كما ان هناك راى غالب حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالى وسودنة الحلول للأزمة السودانية وسياسة خارجية غير متجاوزة.
