بعد موافقة مجلس النواب أمس، على نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020 / 2021، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنها تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بمرونة.

ارتفاع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم

وأضاف وزير المالية في بيان له، إن حجم الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

سداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للتأمين الاجتماعي

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت رغم تداعيات كورونا، بسداد مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وأوضح «معيط»، أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، وبلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ739.6 مليار جنيه عام 2019/ 2020؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.

ارتفاع الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 271.7 مليار جنيه

وأوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020، وأكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، أدت إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3% عن العام المالي 2019/ 2020، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة نمو 53%.

وقال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي، يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 5.0%.