عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة وهما مسألتان ما زالتا تثيران انقساماً بين أعضائه خصوصاً بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد، حسب دبلوماسيين.
وتنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 أبريل (نيسان).
ومنذ النصف الثاني من 2021 واستقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر (تشرين الثاني)، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا. لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجدداً في يناير (كانون الثاني) لثلاثة أشهر فقط.
وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو شددت في اجتماع أمس الثلاثاء على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة.
ورداً على سؤال حول ليبيا في مؤتمره الصحافي اليومي، اكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالقول إن «الرسالة الأساسية علناً وسراً هي ضرورة اتحاد القادة الليبيين من أجل مصلحة الشعب الليبي».
ومنذ نوفمبر لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفا ليان كوبيش الذي سيتم نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس. لكنه عيّن مستشارة خاصة لهذا الملف هي الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز التي شاركت في إدارة بعثة الأمم المتحدة في الماضي. وتنتهي مهمتها مبدئياً في نهاية أبريل.
وذكر دبلوماسيون أن أفريقيا التي تأمل في تعيين أفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، اقترحت أسماء شخصيات على غوتيريش في خطوة تلقى دعم روسيا والصين.
وتواجه ليبيا صعوبة في الخروج من أكثر من عقد من الفوضى السياسية والنزاع بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011 خلال «الربيع العربي».
وبسبب الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب التي قوضت البلاد، أصبح في ليبيا منذ بداية مارس (آذار) حكومتان متنافستان، كما كان الوضع بين 2014 و2021 في أوج حرب أهلية.
تتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ووافق عليها مجلس النواب في الشرق، مع الحكومة الحالية في طرابلس التي ولدت من اتفاقيات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.
