مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في سوريا ووصول الأزمة إلى أصعب المواقف، ناقشت حكومة النظام السوري مشروع المرسوم الخاص بما قالت إنه "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، خلال جلستها الأسبوعية.
وادعت الحكومة أن المشروع يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
غضب واسع
وذكرت الأربعاء، أن نظام التحفيز الوظيفي سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة، بحسب ما نشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء"، على فيسبوك.
إلا أن هذا القرار فجّر غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت التعليقات إلى أن مثل هذه الحلول لا تحقق أي تقدّم بالنسبة للمواطن السوري الذي لا يتجاوز دخله الشهري في مؤسسات الدولة 20 دولاراً إلى 37 دولاراً لمن كان سعيد الحظ!
كما أشار المنتقدون إلى أن أي خطة لزيادة الرواتب مهما بلغت نسبتها ليست حلاً وسط غلاء الأسعار الذي يقوم به التجار دون رقيب أو حسيب.
أزمات لا توصف
يشار إلى أن الأزمات الاقتصادية قد تعالت كثيرا في الآونة الأخيرة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء.
فإلى جانب الأفران تشهد محطات الوقود ازدحاماً متواصلاً وطوابير طويلة للحصول على وقود للتدفئة أو للسيارات.
فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً بأسعار بعض المنتجات الغذائية، من السكر إلى الشاي والزيت والأرز وغيرها من المواد.
ويعيش الاقتصاد السوري منذ سنوات، أسوأ مراحله، حيث هبطت الليرة العام الماضي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.
بدوره، حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.
