علم موقع “الأول”، من مصادر مطلعة أن الأستاذ الجامعي الموضوع رهن الحراسة النظرية، “بطل” الفضيحة الجديدة من مسلسل “الجنس مقابل النقط” التي تفجرت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، والذي يتمّ التحقيق معه بتهم تتعلق بـ”التحرش الجنسي ومحاولة الاستدراج بغرض ممارسة الجنس عن طريق الابتزاز”، ليس إلاّ رئيس شعبة الدراسات الإنجليزية بالكلية.

وكشفت ذات المصادر، أنه من المتوقع أن يتمّ تقديم الأستاذ “أ.ت” رئيس شعبة الدراسات الانجليزية اليوم الأربعاء أمام أنظار النيابة العامة بمدينة المحمدية، من أجل البتّ في متابعته بخصوص التهم الموجهة إليه.

وأوضحت المصادر، أن الأستاذ المذكور كانت تروج دائماً حوله مثل هذه الاتهامات داخل الكلية بين الطلبة والطالبات، حيث أن مجموعة من الطالبات اللواتي يدرسن بشعبة الدراسات الانجليزية، يدعين أنهن تعرضنّ لـ”التحرش من قبل المعني بالأمر” من قبل،  وهناك قصص كثيرة تحكى في الكواليس عن “تصرفات مشينة” وقعت ضحيتها بعض الطالبات، عنوانها “الجنس مقابل النقط”.

وأشارت المصادر إلى أن طالبتين تقدمتا بشكايتين يتهمان فيهما الأستاذ الجامعي ورئيس شعبة الدراسات الانجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية بـ”التحرش الجنسي والابتزاز”، إحداهما تقدمت إلى فرع إحدى الجمعيات النسائية بالمحمدية، ووضعت طلباً لمؤازرتها، حيث حكت عن تفاصيل قصتها وما تعرضت له من طرف الأستاذ موضوع التحقيق، وكيف أنها سبق لها أن اشتكت لدى مصالح الشرطة قبل مدة من الآن إلاّ أن الأمور ظلّت في مكانها حتى جاءت الشكاية الثانية التي عجلت بفتح التحقيق.

وتابعت المصادر، أن الجمعية النسائية من المتوقع أن تتنصب كطرف مدني لمؤازرة المشتكية بعد الإعلان عن انطلاق المحاكمة.

وبالعودة إلى تفاصيل الملف، أوضحت ذات المصادر أن الأستاذ الجامعي الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية، عليه ان يواجه هذه التهم الثقيلة مع وجود صور ومحادثات واتساب تجمعه بالمشتكيات، ومن المنتظر أن تكشف الساعات القليلة المقبلة عن تطورات مثيرة في القضية خصوصاً أن هناك حديث عن وجود “ضحايا” مفترضات لم يستطعن البوح بما تعرضن له.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، قد فتحت بحثا قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأستاذ جامعي يعمل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية.

وكانت مصلحة الشرطة القضائية قد توصلت بشكاية من طالبتين تتهمان فيها الأستاذ المشتبه فيه، البالغ من العمر 62 سنة، بتعريضهما للتحرش الجنسي ومحاولة استدراجهما بغرض ممارسة الفساد عن طريق الابتزاز.

وقد تم اخضاع مجموعة من المحتويات الرقمية المحجوزة في إطار هذه القضية للخبرة التقنية الضرورية، من أجل التأكد من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وقد تم إيداع الأستاذ المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا تحديد ما إذا كانت هناك ضحايا مفترضات لهذه الأفعال الإجرامية.