عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادى، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.

كما ناقش الاجتماع تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها في منصة إلكترونية واحدة.

وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضًا إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذلك تفعيل الرخصة الذهبية.

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر قد تراجعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، في الوقت نفسه تحاول مصر جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ تستهدف الحكومة المصرية تخارجها من عدة أنشطة تدريجيًا وأخرى ستتواجد بها بشكل مستمر.