توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الجمعيات التي تستغل الأعمال الخيرية لخدمة أجندات سياسية، بالتصدي لهم، مؤكدا أن للجمعيات الحق في هذا العمل، بشريطة أن تكون مؤسسة طبقا للقانون وتتواجد في حالة قانونية صحيحة.
وفي معرض تفاعله مع تساؤلات النواب بمجلس المستشارين، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالمجلس، أمس الثلاثاء، والتي خصصت لدراسة مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، شدد لفتيت على أن توزيع المساعدات خلال المراحل الانتخابية هو مخالف للقانون طوال الوقت وليس فقط في الأشهر التي تسبق العملية الانتخابية.
وتابع الوزير بأن القانون واضح، فتوزيع المساعدات لاهداف انتخابية ممنوع طول الوقت، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تبرز مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا “نحن لهم بالمرصاد.. فينما كانوا غادي نديرو خدمتنا”.
ونوه لفتيت بالدور الذي قامت به الجمعيات في فترة الحجر الصحي، “الجمعيات قاموا بعمل رائع في أيام الحجر الصحي”، مضيفا بأن السلطات كانت أكثر حضورا من المعتاد في تلك الفترة “كي لا يكون هناك استغلال انتخابي للمساعدات”.
يذكر أن مشروع القانون الذي تم عرضه يحدد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
