تعقد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، الخميس، أول اجتماع لها، منذ منحها الثقة مطلع الشهر الماضي، رغم استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في ممارسة مهامها.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة باشاغا، عثمان عبد الجليل، في بيان مساء الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد في مدينة سبها جنوب البلاد، وسيخصص لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.
إلا أنه أكد أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها برئاسة باشاغا من مقرها بالعاصمة طرابلس، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقاً للقانون.
لم تنجح
يأتي هذا فيما مر أكثر من شهر على أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان، تسلمت خلاله مقرات الحكومة في شرق وجنوب البلاد.
غير أن محاولاتها في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من المقرات المركزية للدولة والأخذ بزمام الأمور لم تنجح.
وكان باشاغا قد حاول نهاية الأسبوع الماضي، دخول طرابلس من المعابر البرية الحدودية مع تونس في رتل مسلح ضخم، لكن ميليشيات موالية للدبيبة منعت هذا الرتل من المرور عبر مدينة نالوت.
رفض التخلي عن السلطة
يشار إلى أن الدبيبة يرفض التخلي عن السلطة لباشاغا، ويقول إنه مستمر في منصبه إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، معتبراً أن الحديث عن تسليم المهام لحكومة أخرى هو "عبث وتضييع للوقت".
وقد أدى هذا الخلاف إلى انهيار إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في وسط وجنوب ليبيا حقول وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجاً على استمرار الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة لحكومة باشاغا.
فيما لا يمكن التكهن بنتائج هذا الصراع ونهايته أو بمستقبل العملية السياسية والأمنية في ليبيا التي تبقى مفتوحة على أكثر من سيناريو، والأسوأ هو انزلاق البلاد مرة أخرى نحو الفوضى والاقتتال.
