تقدمت هيئة الدفاع عن المقبوضين في بلاغ العميد شرطة علي بريمة، بعريضة، للنائب العام خليفة أحمد خليفة، لفتح دعوى جنائية في مواجهة كل من نيابة وشرطة مباحث الخرطوم شمال، نيابة وشرطة التحقيقات الجنائية بحري، رئيس، ووكيل أول نيابة التحقيقات الجنائية بحري، ووكيل النيابة المتحري في البلاغ وإدارة سجن كوبر.
الخرطوم:التغيير
وعلمت (التغيير) أن الهيئة قد أودعت العريضة لمكتب النائب العام في 23 فبراير الماضي، وأحيلت للأول بتاريخ 21 مارس، بينما لم تتلق الهيئة أي رد حتى الآن.
وطبقا للهيئة، فإنه عقب إيداع العريضة بنحو أسبوعين، تلقت اتصالاً من مكتب النائب العام لمقابلة النائب العام شخصياً، إلا أن هيئة الدفاع لم تتمكن من الاجتماع معه.
وجرى نقاش بين أعضاء من الهيئة ووكيل نيابة ادعى أنه مفوض من النائب العام، حول العريضة التي كان يحملها بين يديه، وأوضحت الهيئة أنها ترغب في قرار واضح من النائب بشأن العريضة المقدمة، وانتهت المقابلة بمغادرة الدفاع ورجوع وكيل النيابة المفوض لمكتب النائب العام، وتساءل الدفاع عن السبب في تأخير إحالة العريضة للنائب العام حتى21 مارس.
وطالبت الهيئة بفتح دعاوى جنائية ضد المذكورين تحت المواد 115 الفقرة (2) من القانون الجنائي المتعلقة بالتأثير على سير العدالة مقروءة مع المادة 142 الفقرة 2 والمادة 129/19 مقروءة مع المادة 107 مقروءة مع المادة 139 في سياق إجراءات مورست ضد الموقوفين في البلاغ.
النيابة ترفض
في السياق، رفضت النيابة الطلب الرسمي الذي تقدم به الدفاع لعرض (محمد آدم “توباك”، محمد الفاتح عصام” ترهاقا”، أحمد الفاتح “الننة”) للطب الشرعي لإثبات وقائع التعذيب التي تمت في حق المقبوض عليهم من قبل التحقيقات الجنائية اثناء التحري.
وأوضح الدفاع، أن رفض النيابة فيه إضرار واضح بحق المتهمين في عرضهم على الطب العدلي، رغم أن من اختصاصات النيابة الكشف على المقبوض عليهم معنويا وظاهريا وإحالة ما استعصى عليها للطب الشرعي لإثبات واقعة التعذيب .
وقالت الهيئة، إن قرار النيابة مخالف لقانون الإجراءات الجنائية والمواد 4،6،42،44،46،48،51، من الوثيقة الدستورية والمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية.
واتهمت النيابة باختيار عدم الحيادية وجعلت نفسها جهة اتهامية مطلقة وتعاملت مع المتهمين تعامل غير إنساني، كما وصف الدفاع، قرار النيابة، بأنه طمس لبيانات واضحة، ظاهرة،جوهرية في حق الدفاع والموقوفين.
يذكر أن الدفاع تقدم بعدة طلبات للنيابة لعرض موكليهم على الطبيب، إلا انها قوبلت بالرفض منذ بداية الإجراءات القانونية ضد المقبوضين وحتي بعد ان تولت النيابة التحري.
