شعار "جبل عمر للتطوير"

أوصى مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير خلال اجتماعه أمس الأربعاء، بزيادة رأس مال الشركة من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال، عن طريق إصدار 225.13 مليون سهم جديد.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ذلك سيكون عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري والبالغ قيمتها 5.30 مليار ريال، بحسب ما هو مسجل في القوائم المالية الموجزة الموحدة غير المراجعة للشركة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2021.

وأضافت أن ذلك يشمل تسوية جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالصندوق وعدد من الأطراف المعنية به إلى أسهم عادية جديدة في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات).

وذكرت أنها تهدف من تحويل الدين إلى تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق وعدد من الأطراف المعنية به واستعادة أصول الصندوق بحيث يتم تحويل ملكيتها للشركة والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق والأطراف المعنية به بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.

وبيّنت أنه سيترتب على ذلك تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، مشيرةً إلى أنه لن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين.

ولفتت إلى أنه يجب على الشركة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل الديون.

وقالت إنها ستعلن عن تعيينها للمستشار المالي لغرض إدارة ملف طلب زيادة رأس المال، وإنه سيتم الإعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها في حينه.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أعلنت شركة جبل عمر للتطوير في أبريل الجاري، إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول صندوق الإنماء مكة العقاري والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مقابل إصدار 225.1 مليون سهم جديد لمالكي وحدات الصندوق في الشركة. 

وكانت الشركة قد تلقت إشعارا من مدير صندوق "الإنماء مكة العقاري" بتاريخ 9 يناير 2022 يفيد بموافقة مالكي وحدات الصندوق على إجراء التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام العرض، وتفويض مدير الصندوق باستكمال أي إجراءات تنظيمية مطلوبة لتمكين مدير الصندوق من قبول العرض نيابة عن الصندوق.