حيث اكتفى التقرير بتوقعه لنمو في 2.2 % للسنة الحالية مقابل 2.6 % مقدرة في قانون المالية و3.1 % السنة المنقضية .
وقد فسر صندوق النقد الدولي هذا الحجب بسبب النقاشات الفنية الجارية في انتظار مفاوضات البرنامج المحتملة ،حيث يبدو أن حالة عدم اليقين إزاء برنامج الإصلاحات المزمع إتخاذه سيكون المحدد الأول لمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة و في هذا الإطار ذكر البنك الدولي منذ مطلع العام الحالي أن التعافي الاقتصادي في تونس سيبق بطيئاً مالم تنفَّذ إصلاحات هيكلية حاسمة،ذلك أنه يعتمد على عدة عوامل، على غرار قدرة الحكومة على احتواء تطور وضع الجائحة عن طريق استمرار جهود التلقيح وأيضاً فعالية جهود التصدي للمتحورات الجديدة المحتملة، بما في ذاك متحور ذلك أوميكرون، وثانيا إدارة عجز المالية العمومية وسداد الديون والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، الأمرالذي يتطلب مناخا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا يفضي إلى تعبئة الموارد وتعزيز ثقة المستثمرين، ويكون ذلك من حيث الوضع الأمثل عن طريق برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وثالثا التصدي للمعوقات الرئيسية التي تحول دون تخصيص الموارد بكفاءة.
ويبدو أن التأويلات بشأن عدم النشر متعددة تتجاوز مسألة المحادثات التقنية إلى أن الأمر يستوجب مزيد الجدية في مسار المفاوضات نحو مرحلة الإقناع والالتزام بالمضي نحو التنفيذ ،الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حالة الضبابية وعدم اليقين المحيطان بالاقتصاد التونسي ،وسيكون لهذا الحجب تداعيات مهمة لا سيما في الوقت الحالي خاصة على مكانة تونس في خارطة الاستثمار من جهة وتعقيد عملية الخروج إلى السوق المالية العالمية من جهة أخرى ،حيث من الصعب أن تبادر المؤسسات المالية إلى إقراض تونس وسط ضبابية ومخاوف قد تحول في النهاية دون تعافي الاقتصاد ،حيث تعتبر الأفاق الاقتصادية على المدى المتوسط مهمة لإعطاء فكرة للمستثمرين والمؤسسات المالية حول طبيعة الاقتصاديات ،سواء أكانت قوية أو ضعيفة.
وكان البنك الدولي منذ أيام قليلة قد اصدر توقعاته لأفاق الاقتصاد العالمي والذي قام بالتخفيض في توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 3% عوضا عن 3.5% في وقت سابق وقد عللت المؤسسة هذا التعديل بأن الآفاق الاقتصادية لتونس غير واضحة وأن الصلابة الاقتصادية خلال السنة المنقضية كانت معتدلة وأن المخاوف بسداد الديون لا تزال قوية بفعل عجز الميزانية و الحاجيات المرتفعة للتمويل .
وعلى الصعيد العالمي ،واصل صندوق النقد الدولي تعديله لتوقعاته نمو الاقتصاد العالمي بسبب موجات الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ،حيث تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري أول أمس إلى 3,6 % لعامي و2023 ، أي بإنخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية و و0,2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات الصادرة في جانفي الماضي .
وقد أكد صندوق النقد الدولي أن للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستنعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي وقد لفت التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا قد تسببت في أزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلا سلميا ،مشيرا الى أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع ستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم .
وقالت المؤسسة المالية الدولية أن أكبر إقتصاديات العالم ستتأثر ،حيث قامت المؤسسة بتعديل تقديراتها لنمو الاقتصاد الامريكي بمعدل 0.3 نقطة إلى 3.7 % ، وفي الصين بـ 0.4 نقطة إلى 4.4 % ، أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشا نسبته 8.5 بالمائة هذه السنة، مقابل انكماش نسبته 35 بالمائة للاقتصاد الأوكراني.
