قرر النواب البريطانيون الخميس فتح تحقيق جديد بحق رئيس الوزراء البريطاني على خلفية قضية الحفلات التي نظمتها رئاسة الحكومة خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار كورونا، في ختام تصويت هو بمثابة اختبار للثقة.

وفي هذا الفصل الجديد من القضية التي شهدت كشف معلومات جديدة ودعوات للاستقالة واعتذارا علنيا، قرر النواب بالتوافق ومن دون تصويت رسمي تكليف "لجنة الامتيازات" في البرلمان التحقيق بالفضيحة، في إجراء من شأنه أن يدفع في نهاية المطاف جونسون إلى الاستقالة.

ودفع توتر ساد قبيل الجلسة، الحكومة إلى العدول عن مناورة لتأجيل التصويت وأي توصيات للتصويت قبل دقائق من بدء النقاش. في السياق، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر "نعلم أن رئيس الوزراء خالف القانون"  مؤكدا أن رئيس الحكومة ليس بمنأى عن غرامات جديدة لمشاركته في احتفالات أخرى.

جونسون يعتذر ويرفض الاستقالة

وبعد أن تراجعت أهمية القضية بسبب الحرب في أوكرانيا، أطلقت مجددا الأسبوع الماضي عندما فرضت عليه غرامة لمخالفته قيود مكافحة كوفيد-19 أثناء مشاركته في حفل مفاجئ في عيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو/حزيران 2020. وهو أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقب لانتهاكه القانون.

وكرر جونسون من على متن الطائرة التي أقلته في زيارة للهند، أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 2024. وأكد على قناة سكاي نيوز أنه "بصراحة ليس لديه ما يخفيه على الإطلاق" في هذه القضية التي لا تنتهي فصولها". وكرر الثلاثاء اعتذاره "الصريح" للنواب والبريطانيين قائلا إنه "لم يتصور" أن هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من عشر دقائق على حد قوله، "قد يشكل انتهاكا للقواعد". 

ويمكن أن تصوت اللجنة، إذا لزم الأمر، بعقوبات لا يعرف حجمها ومداها. لكن القانون الوزاري ينص على أن أي وزير يضلل البرلمان عن عمد يجب أن يستقيل. إلا أن العديد من النواب الذين كانوا دعوا إلى رحيل جونسون يعتبرون أنه من غير المناسب الآن طرده من داونينغ ستريت في سياق الحرب في أوكرانيا. وبسبب عدم وجود خليفة واضح بعد أن تراجعت شعبية وزير المال سوناك في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة القدرة الشرائية.

"رجل لا يخجل"

من جانبها، أشارت شرطة لندن، التي فرضت نحو 50 غرامة وتواصل تحقيقاتها، الخميس إلى أنها ستمتنع عن كشف معلومات بشأن التطورات المحتملة في هذه القضية.

ووصف زعيم المعارضة الثلاثاء بوريس جونسون بأنه "رجل لا يخجل"، داعيا نواب الأغلبية إلى التخلص من زعيمهم لإعادة "الصدق والنزاهة" إلى الحياة السياسية البريطانية. كما واجه رئيس الحكومة انتقادات حادة من داخل معسكره حيث قال النائب المحافظ مارك هاربر إنه لم يعد "يستحق" البقاء في منصبه. 

إضافة إلى التحقيق البرلماني، لا يبدو جونسون بعيدا عن غرامات جديدة لمشاركته في خمسة احتفالات أخرى على الأقل حسب الصحف. وسيتوجب عليه أيضا أن يواجه في موعد لم يحدد بعد، النتائج التي توصلت إليها الموظفة الحكومية  الكبيرة سو غراي التي تحدثت في تقرير تمهيدي عن "أخطاء في القيادة والحكم".

فرانس24/ أ ف ب