أمر نواب البرلمان البريطاني بإجراء تحقيق برلماني مع رئيس الوزراء بوريس جونسون بتهمة الكذب بشأن خرقه قيود مكافحة فيروس كورونا بحضور تجمعات غير قانونية أثناء الجائحة.

الخطوة، التي جرت الموافقة عليها بنعم وبدون تصويت رسمي في مجلس العموم، تعني أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عن عمد، وهي جريمة تستوجب تاريخياً الاستقالة إذا ثبتت.

يضاعف التحقيق من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ الذي اهتزت قبضته على السلطة بسبب مزاعم خرقه قواعد مكافحة الفيروس التي فرضها على البلاد، ثم فشل مراراً في الالتزام بها.

يأتي هذا التحرك بتحريض من حزب العمال المعارض وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرعين المحافظين على عرقلة ذلك.

وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر "نعلم أن رئيس الوزراء خالف القانون" مؤكداً أن رئيس الحكومة ليس بمنأى عن غرامات جديدة لمشاركته في احتفالات أخرى.

غرمت الشرطة جونسون الأسبوع الماضي 50 جنيهاً (66 دولاراً) لحضوره حفلاً في مكتبه في يونيو/ حزيران 2020.

ووصف زعيم المعارضة الثلاثاء بوريس جونسون بأنه "رجل لا يخجل"، داعياً نواب الأغلبية إلى التخلص من زعيمهم لإعادة "الصدق والنزاهة" إلى الحياة السياسية البريطانية.

والقضية التي تراجعت أهميتها بسبب الحرب في أوكرانيا، أطلقت مجدداً الأسبوع الماضي عندما فرضت عليه غرامة لمخالفته قيود مكافحة كوفيد-19 أثناء مشاركته في حفل مفاجئ في عيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو/حزيران 2020. وهو أول رئيس للحكومة البريطانية يعاقب لانتهاكه القانون.

انتخابات مقبلة

على متن الطائرة التي أقلته في زيارة للهند، كرر أنه يريد البقاء في منصبه حتى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2024.

وأكد على قناة سكاي نيوز أنه "بصراحة ليس لديه ما يخفيه على الإطلاق" في هذه القضية التي لا تنتهي فصولها".

وكرر بوريس جونسون الثلاثاء اعتذاره "الصريح" للنواب والبريطانيين قائلاً إنه "لم يتصور" أن هذا التجمع الذي لم يستمر أكثر من عشر دقائق على حد قوله، "قد يشكل انتهاكاً للقواعد".

لكن العديد من النواب الذين كانوا قد دعوا إلى رحيل بوريس جونسون يعتبرون أنه من غير المناسب الآن طرده من داونينغ ستريت في سياق الحرب في أوكرانيا، وبسبب عدم وجود خليفة واضح بعد أن تراجعت شعبية وزير المال سوناك في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة القدرة الشرائية.

وأشارت شرطة لندن التي فرضت نحو خمسين غرامة وتواصل تحقيقاتها، الخميس، إلى أنها ستمتنع عن كشف معلومات بشأن التطورات المحتملة في هذه القضية.