دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا.

وقالت الشبكة في تقرير نُشر عبر موقعها الإلكتروني، إن "على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت على غرار تعليق عضوية روسيا".

وأرجعت ذلك إلى "تورط نظام الأسد بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري".

ورحبت الشبكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 أبريل/نيسان الجاري، بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان إثر "ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا بعد اجتياحها لها".

وتساءلت: "لماذا لم تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي جرى توثيقها دولياً ومحلياً وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، دون تفاصيل أكثر.

وأضافت الشبكة: "الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد علَّقت في 1 مارس/آذار 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي".

واستدركت: "لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام معمر القذافي".

وأشارت الشبكة إلى أن "هذا يرسل رسالة سلبية للضحايا في سوريا ولذويهم بأنَّ دماءهم لا قيمة لها، ويُظهر ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي".

وفي مارس/آذار 2011 اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية مناهضة للنظام طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام أقدم على قمعها عسكرياً ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.

وحسب بيانات سابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن "6.7 مليون سوري تحولوا إلى لاجئين".