أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية، في إطار الصفقات العمومية.
وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه بالنظر إلى الأزمة العالمية جراء السياق الدولي الراهن وتداعياتها على ارتفاع المواد الأولية وندرتها في قطاع البناء والأشغال والصفقات العمومية، أصدر السيد أخنوش، الاثنين الماضي، منشورا من أجل تحسين شروط الصفقات العمومية، وضمان استمرار نشاط المقاولات الوطنية وقدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن هذا المنشور يتضمن ثمانية محاور تقر مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، من أبرزها ما يتعلق بتمديد آجال عقود الصفقات العمومية الجارية، والتي تم إبرامها لحساب الدولة والمؤسسات العمومية بمنح أجل إضافي أقصاه ستة أشهر، وإرجاع غرامات التأخير المطبقة قبل صدور هذا المنشور، والتي تبين أنها غير مبررة بالنظر إلى تمديد الآجال، وكذا إمكانية الفسخ الودي للصفقة دون إقران الفسخ بمصادرة الضمانات المالية.
كما يتضمن المنشور، يضيف الوزير، تسوية المنازعات الناجمة عن مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، مسجلا في هذا الصدد، أن المنشور طالب وزارة التجهيز والماء بتحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان.
وأضاف السيد بايتاس أن المنشور يشمل كذلك تسريع صرف مبلغ الأشغال دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان وإرجاع الضمانات المالية العالقة، فضلا عن الحرص على تدبير محكم للظرفية بالنسبة للصفقات طور الإنجاز والمتأثرة بارتفاع الأسعار.
وخلص الوزير إلى أن هذا المنشور يروم بالأساس تمكين المقاولات الوطنية من مواجهة الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد جراء ارتفاع الأسعار الناجم عن السياق العالمي الراهن.
وكان رئيس الحكومة قد تطرق، في بداية أشغال المجلس الحكومي، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، منوها بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني، وداعيا إلى العمل على تنزيل هذا المنشور.
