الدار- خاص
خلال اجتماعها الأسبوعي، ليومه الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يضم مقتضيات جديدة تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
وذكرت الحكومة، في بلاغ صحافي، أن ” هذا المرسوم يحمل رقم 2.22.218، وجرى تقديمه من طرف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، مشيرة الى أن ” هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
ووفقا للحكومة، فالمرسوم يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون سالف الذكر.
وتابع ذات البلاغ، أن المرسوم يفتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول في القطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام، كما تم في هذا الإطار إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
