برشيد / نورالدين حيمود.

قررت هيئة الحكم لدى استئنافية سطات، مساء يوم أمس الأربعاء الموافق ل 20 أبريل من السنة الجارية، مؤاخدة المتهم الرئيسي المتحرش جنسيا بفتاة قاصر وهتك عرضها بدار الطالبة، وحمكت عليه إبتدائيا بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض قدره 10000 درهم لفائدة الضحية القاصر، التي تتابع دراستها بمنطقة أولاد سعيد الواقعة ضواحي سطات، وذلك بعد متابعته من قبل النيابة العامة المختصة بشبهة التحرش الجنسي بنزيلة قاصر عبر ثقنية الواتساب.

وكانت مصالح الدرك الملكي، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، قد أحالت، بتاريخ 20 مارس من السنة الجارية، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى الدائرة القضائية سطات، المؤطر التربوي، الذي كان يشتغل بدار الطالبة، بمنطقة تدعى أولاد سعيد تقع ضواحي سطات، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه، في قضية تدخل ضمن واقعة، من الوقائع الغير الأخلاقية واللامقبولة، والتي إهتزت لها ساكنة منطقة أولاد سعيد، بعاصمة الشاوية ورديغة، بجهة الدار البيضاء سطات.

وتعود فصول فصول هذه القضية المثيرة للاهتمام، وللكثير من الجدل وردود أفعال متباينة، والتي طرحت في عمقها علامات استفهام كبرى محليا وجهويا و حتى وطنيا، إنطلقت معالمها وبوادرها الأولية، بعد تسريب معلومات ومعطيات مفادها، بأن مجموعة من المربيات العاملات بالمؤسسة السالف ذكرها، عمدن على تفتيش هاتف فتاة قاصر موضوع هذه القضية، ليعثرن بعد عملية التفتيش المنجزة على هاتف الضحية، على رسائل نصية محتواها به إيحاءات، أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها جنسية، مرسلة من قبل المؤطر التربوي المشتبه به الموقوف، والقابع حاليا بالمؤسسة السجنية عين علي مومن بسطات.

وحسب المعطيات والمعلومات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن هذه القضية كانت قد نزلت كالصاعقة على باقي مسؤولي الإدارة بدار الطالبة، رغم أن الإدارة بدار الطالبة تورد مصادر الجريدة، لم تتخد وقتها أي إجراء أو قرار من طرف الجهات المشرفة على المؤسسة. ولم يحرك أي أحد من هؤلاء المسؤولين ساكنا، و بقي الحال على ما كان عليه، دون القيام بالمتعين في شأن هذه المسألة المثيرة للاهتمام، مما دفع ببعض الغيورين على دار الطالب و الطالبة بمنطقة أولاد سعيد، ربط الاتصال بمصالح الدرك الملكي، لتدخل على خط هذه القضية الفصيلة القضائية لدرك سطات، و عملت على فتح تحقيق في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.

ومكنت الأبحاث و التحريات الأولية المنجزة على ضوء هذه القضية، التي قادتها فرقة دركية مكلفة بالتحقيق، تابعة للفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات، من الاستماع للقاصر بمعية والدها، تلاها الاستماع إلى المشتبه فيه السالف الذكر، الذي تم حجز هاتفه المحمول، لفائدة البحث القضائي الذي جرى تحت الإشراف الفعلي، لممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بسطات.