يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن متردد فيما يخص إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، أم شطبه، بعد اشتراط طهران ذلك للعودة إلى إحياء الاتفاق النووي، في حين تشير الوقائع إلى انقسام الآراء حول الأمر بين دوائر مقرّبة من قيادات عسكرية، والجناح السياسي في البيت الأبيض.
وأعلنت حكومة بايدن منذ تسلّمها السلطة في البيت الأبيض أنها ستعود إلى الاتفاق النووي بشرط أن تنفذ طهران جميع تعهداتها بموجب الاتفاق.
ورغم التطورات السريعة في الأشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن محادثات فيينا توقفت في 11 مارس الماضي دون التوصل إلى نتيجة معينة.
وأعلنت الدول المشاركة في المحادثات في أوائل مارس الماضي أن مسودة الاتفاق النهائي تمت صياغتها، وأن اتخاذ خطوات أخرى يعتمد على القرارات السياسية في طهران وواشنطن.
وتتمحور العقدة الأخيرة التي تعرقل المحادثات حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني، إذ تطالب إيران بشطب هذه المنظمة من القائمة الأمريكية «للمنظمات الإرهابية الأجنبية».
ويعلّل الإيرانيون موقفهم بأن ترامب أدرج الحرس في القائمة، لتشديد الضغوط على طهران بعدما سحب بلاده من اتفاق 2015، لكن الأمريكيين ينفون صحة هذا الأمر ويشددون على عدم وجود أي رابط بين الأمرين.
وهذا الأسبوع قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: «إذا أرادت إيران رفعًا للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي».
وشدد على ضرورة أن تتفاوض إيران حول هذه القضايا «بحسن نيّة وتعاون».
وتؤكد واشنطن أنها لا تتفاوض في العلن، وهي كانت قد تجنّبت الإدلاء بأي تصريح واضح بشأن مصير تصنيف الحرس.
لكن تصريحات برايس - بحسب موقع «إيران إنترناشيونال» - هذه بدت أشبه بالتأكيد على أنّ الإدارة الأمريكية تشدد موقفها بالنسبة لشطب الحرس، بعد انقسام الآراء بين الدوائر الدبلوماسية المقرّبة من قيادات عسكرية أمريكية، وبين الجناح السياسي في البيت الأبيض.
ويؤيد الفريق الأول اتّخاذ مبادرة تجاه الحرس، معتبرًا أن شطب هذه القوة من قائمة المنظمات التي تصنّفها واشنطن إرهابية لن تكون له عمليًا تداعيات كبرى، فيما يخشى البيت الأبيض انتقادات الجمهوريين قبيل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.
