أعلن الناطق باسم الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عثمان عبدالجليل، أن الحكومة عقدت اجتماعها الأول، أمس الخميس، في مدينة سبها، وأكدت «التزامها بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقًا للقانون».
وقال عبدالجليل الذي يشغل منصب وزير الصحة بالحكومة في بيان نشرته صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك»: «إن جدول الأعمال تضمن مناقشة عدة بنود، أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة».
وأضاف: «إن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس»، وأكد عبدالجليل: «التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقًا للقانون».
ويُعد اجتماع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هو الأول منذ منحها تكليفها من مجلس النواب مطلع الشهر الماضي، رغم استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في ممارسة مهامها. وتسلّمت حكومة باشاغا مقرات الحكومة في شرق وجنوب البلاد، فيما تواجه صعوبة في الغرب الذي تحكم حكومة الدبيبة السيطرة عليه متحصنة بالمرتزقة والميليشيات المسلحة.
وحاول باشاغا نهاية الأسبوع الماضي، دخول طرابلس من المعابر البرية الحدودية مع تونس في رتل مسلح ضخم، لكن ميليشيات موالية للدبيبة منعته من المرور عبر مدينة نالوت.
وأدى هذا الخلاف إلى انهيار إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في وسط وجنوب ليبيا حقولًا وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجا على استمرار الدبيبة في منصبه.
على صعيد متصل، طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز بـ«الامتناع عن تسييس إنتاج النفط»، مع ضمان التوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة.
جاءت تصريحات وليامز خلال لقاء جمعها، فجر الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة وفريقه.
وتأتي تصريحات وليامز في الوقت الذي يتم فيه إيقاف جزء كبير من إنتاج النفط الليبي من أجل الضغط على الدبيبة وتسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب، وردا على إيقاف مرتبات الجيش.
