الدار – خديجة عليموسى
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن إدمان العمل أو ما يعرف بـ”مرض العصر الحديث” أكثر خطورة لكونه، على عكس أنواع الإدمان الأخرى، يعكس صورة إيجابية عن الشخص المدمن”.
وأكد المجلس في تقرير له عبارة عن رأي بعنوان “مواجهة السلوكيات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، تم تقديمه أمس بالرباط، أن إدمان العمل اليوم “أكثر انتشارا مما قد يظن المرء، حيث يصبح الإدمان على العمل أمرا أساسيا في حياة الشخص المدمن الذي لا يحاول ولا ينجح في التوقف عن العمل حتى في فترات الراحة (عطلة نهاية الأسبوع والعطل)، وما يسبب ذلك التوتر والإرهاق وأحيانًا الإساءة إلى المعاونين.
وكشف المجلس أن مجال هذا النوع من الإدمان لا يزال غير مستكشف بالقدر الكافي بالمغرب، وأن المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان 2018 – 2022 السلوكات الإدمانية لا يتناول هذا الموضوع.
وحذر المصدر ذاته من ” الاستهانة وعدم الاعتراف بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السلوكات الإدمانية في الوسط المهني، والتي يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة من “استهلاك مواد ذات تأثير نفسي وعقلي، نتيجة ظروف العمل أو الضغط والإجهاد المرتبط بالعمل وأجواء المتعة والترفيه بين الزملاء، وغيرها أو ظهور سلوكات إدمانية إزاء النشاط المهني المعروفة بـ”إدمان العمل ” أو إدمان التكنولوجيا التي تحيل إلى الإفراط في استخدام تكنولوجيا الإعلام والتواصل (الأنترنيت، الهاتف والأجندة الإلكترونية).
كما سلط تقرير المجلس الضوء على نوع آخر من الإدمان والمتمثل في “هوس التسوق” أو”اضطراب التسوق القهري”، حيث
أكد أن الشخص المعني لا يستطيع مقاومة سلوك شراء المنتجات بغض النظر عما إذا كان ضرور ية بالنسبة إليه ودون النظر في عواقب هذا السلوك على ميزانيته.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب 5 في المائة من سكان العالم يعانون بدرجات متفاوتة من اضطراب هوس التسوق، والذي تم الاعتراف بوصفه اضطرابا منذ أزيد من قرن من الزمن من قبل العديد من الأخصائيين في الطب النفسي، كما شكل وضوع العديد من الدراسات الدولية.
وبالمغرب، يضيف المجلس، وفي ضوء المعلومات العمومية المتاحة، ليس هناك بعد أي دراسة وطنية أو بحوث أكاديمية
في الموضوع، بينما في فرنسا، يمكن لاضطراب التسوق القهري أن تعترف به المحاكم ويتطلب التكفل بهذا الاضطراب، حسب البرتوكول الطبي المطبق ، علاجا بالأدوية وعلاجا نفسيا وعلاجا جماعيا، وذلك بهدف دفع الأشخاص المعنيين إلى الإقبال على أنشطة بديلة كالرياضة أو القراءة أو غيرها من أشكال الانخراط في الحياة الاجتماعية.
الرهان وألعاب الفيديو
وبخصوص ألعاب الرهان، فأكد التقرير أن “ألعاب الرهان لم يسبق لها أن كانت موضوع أي دراسة وطنية شاملة لتسليط الضوء على السلوكات الإدمانية أو الوقاية منها”، مشيرا إلى أن المعطيات المتعلقة بسنة 2020 التي نشرها “اليانصيب الوطني” تبين أن عدد عمليات الرهان اليومية قد بلغ 224 ألف و166 مراهنة، بمتوسط مبلغ مراهنة قدره حوالي 10 دراهم (9.34 درهما).
كما تشير التقديرات إلى أن مغربيا واحدا من بين كل عشرة مغاربة (10.6 في المائة) ممن يتجاوز سنهم 15 سنة يشارك في ألعاب الرهان التي تنظمها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، أي ما يقدر في المجموع بنحو 2.8 مليون مراهن.
كما تطرق التقرير إلى تنامي الاستخدام المرضي للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت بالمغرب، حيث أوضح أن “نتائج دراسة وبائية أجراها مكتب دراسات خاص سنة 2020 على عينة ضمت 102 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و 19 سنة تم الالتقاء بهم في فضاءات عمومية بمدينة الدار البيضاء، وكذا في عيادة خاصة لأحد أطباء الطب لعام أظهرت أن 40 في المائة من المستجوبين يستخدمون الأنترنت بشكل يخلق لهم العديد من المشاكل، وأن حوالي 8 في المائة يوجدون في وضعية إدمان”.
وتظهر عمليات الرصد التي تم القيام بها أن أكثر الاستعمالات انتشارا تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي (93.1 في المائة)، ومشاهدة الأفلام(89.2 في المائة)، فيما تمثل الألعاب عبر الأنترنت 43.1 في المائة من الاستعمالات، أما ألعاب الرهان، فتشكل 7.8 في المائة.
كما تطرق التقرير إلى باقي أنواع الإدمان كالمخدرات والتدخين والكحول، ليقترح في النهاية عدد من التوصيات أبرزها “تحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية” و”توجيه نسبة مهمة ودائمة من المداخيل المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة في الإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية”، و “الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد معينة أو بدونها، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية “، إلى جانب “إحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار”.
