ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، بنسبة 0.4% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 %.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادرة أمس، فقد ساهم تراجع أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 1.7 % والزراعية بنسبة 0.5% في التقليص من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأوردت البيانات أن القطاع السكني سجل ارتفاعًا بنسبة 1.5 %، متأثرًا بارتفاع الأراضي السكنية بنسبة 1.8 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنه نظرًا لثقل القطاع السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وأوضحت أن من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 7.4 %، والشقق بنسبة 3.4 %، والبيوت بنسبة 1.2.% في حين استقرت أسعار العمائر ولم تسجل أي تغيّر يُذكر.

على مستوى القطاع التجاري، ذكرت بيانات «الإحصاء»، أنه انخفض بنسبة 1.7 %، متأثرًا بتراجع أسعار الأراضي التجارية، بنسبة 1.7 %.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغيّر نسبي يُذكر.

وسجل القطاع الزراعي تراجعًا بنسبة 0.5 %، متأثرًا بانخفاض الأراضي الزراعية بنسبة 0.5 %.

وعلى أساس ربع سنوي أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.5 %، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من 2021 الذي سبقه، متأثرًا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.9 %، على خلفية ارتفاع أسعار قِطَع الأراضي السكنية بنسبة 0.9 %.

وأشارت إلى أن من بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.1 %، بينما انخفضت أسعار البيوت بنفس النسبة (0.1 %) في حين استقرت أسعار كل من الفلل والعمائر السكنية، ولم تسجل أي تغيّر يُذكر.

وعلى أساس ربع سنوي أيضًا، سجل القطاع التجاري تراجعًا بنسبة 0.3 %، وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.3 %، وأسعار المعارض بنسبة 0.4 %، في حين استقرت أسعار كل من العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغيّر نسبي يُذكر.

وسجل القطاع الزراعي أيضًا تراجعًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من 2021، بنسبة 4 %، متأثرًا بتراجع قِطع الأراضي الزراعية بنفس النسبة (04 %).