تعرضت العديد من المحال التجارية التابعة لمسلمين في منطقة جاهانجيربوري شمالي العاصمة الهندية دلهي لأعمال هدم من قبل البلدية التي يرأسها حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الحاكم.

ووثق ناشطون وصحفيون هنود في مقاطع فيديو لحظات هدم جرافات البلدية لمحال تجارية ومنازل لمسلمين الأربعاء الماضي.

وظهر بالمقاطع سكان المنطقة من المسلمين يحاولون منع الجرافات هدم ممتلكاتهم، وقالوا إنهم لم يبلغوا بأعمال الهدم مسبقاً وإنهم فقدوا مصادر رزقهم وبضاعتهم التي لم يُمنحوا الوقت لإخلائها، كما أكدوا حصولهم على تراخيص منذ عشرات السنين.

كما أظهرت المقاطع شروع الجرافات بهدم مسجد في المنطقة. لكنها توقفت عن ذلك لاحقاً امتثالاً لقرار المحكمة العليا بمدينة دلهي أمس الخميس بوقف الهدم للنظر في قانونيته.

فيما استكملت بقية الجرافات عمليات الهدم لما يزيد على ساعة بعد القرار.

وتدعي السلطات أنها تريد إزالة المتاجر غير القانونية بمنطقة جاهانجيربوري.

ويأتي أمر الهدم بعد أيام من أحداث العنف التي عمّت المنطقة، حيث اتجهت مسيرة من الهندوس تحمل أعلامهم البرتقالية احتفالاً بمهرجانهم الديني "هانومان جايانتي" نحو مسجد المنطقة وقت الإفطار مساء السبت الماضي.

وبعد أن تجمع الهندوس حول المسجد وبعض منازل المسلمين في ذات الليلة حاملين السيوف والأسلحة البيضاء هاجمهم المسلمون بالحجارة.

واندلعت بذلك مواجهات عنيفة تدخلت على إثرها الشرطة واعتقلت عدداً من المشاركين في المواجهات، وغالبيتهم من المسلمين، وفقاً لمصادر إعلامية محلية.

ولم تكن حادثة جاهانجيربوري هي الوحيدة، إذ اندلعت العديد من المواجهات المماثلة في مناطق أخرى من الهند بعد حملات هدم يقول منتقدوها إنها محاولة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا لترويع المسلمين في الهند، الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة.

وقدمت زعيمة الحزب الشيوعي الهندي بريندا كارات التماساً في المحكمة العليا ضد هدم المباني، ووصفته بأنه غير قانوني وغير إنساني أو أخلاقي، وطالبت بتقديم تعويضات للمتضررين.

وشوهدت كارات في إحدى مقاطع الفيديو وهي تحاول منع إحدى الجرافات استكمال عمليات هدم مبانٍ للمسلمين في المنطقة.

كما زار سياسيون آخرون موقع الهدم مثل أجاي ماكين من الحزب الوطني الهندي الذي اتهم حزب "بهاراتيا جاناتا" بعدم احترام القانون، ورئيس الكونغرس في دلهي أنيل تشودري الذي تعاطف مع المسلمين وانتقد ممارسات الشرطة والبلدية وانتهاكاتهما.