الاولى بعد الثورة ورحلت من حكومة الى اخرى الى حد الآن .
لم يجد الآلاف من المعطلين عن العمل الموعودون بالقانون عدد 38، او عمال الحضائر او العاملون بالآلية 20 وغيرهم غير الوعود او انصاف الحلول رغم الاحتجاجات والاعتصامات المتتالية منذ سنوات وتأزم وضعهم مع هذه الحكومة واصبح من الصعب حل وضعياتهم مما سيولد احتقانا اجتماعيا متزايدا خلال الفترة المقبلة .
وقد توجهت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية الى رئيس الجمهورية قيس سعيد على امل ايجاد حل لبعض الملفات المتعلقة بالتشغيل العالقة كذلك ملف المعطلين عن العمل المعنين بتطبيق القانون 38 متناسية ان سعيد هو الذي انهى العمل بهذا القانون المتعلق بالانتداب في الوظيفة العمومية لمن طالت بطالتهم واعتبره غير قابل للتنفيذ دون تقديم اي بدائل.
ومن الملفات الاخرى ملف عمال الحضائر الذين تجاوزوا 45 سنة من العمر ومطالبتهم بتطبيق نفس الإجراءات فيما يخص الحضائر لمن هم اقل 45 سنة سيما في وجود القانون عدد 27 لسنة 2021 القاضي بانتداب فئة ما بين 45 و55 سنة على دفعات، اما ملف الدكاترة الباحثين فقد ظل يراوح مكانه منذ سنوات والوعود التى قدمت من قبل الوزراء لم تنفذ، الى جانب ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا .
واعتبر من اليات التشغيل الهش ملف الآلية 20 والذي ظل محل مماطلة من قبل كل الحكومات التي تعاقبت الي حدود هذه اللحظة، فضلا عن الملف الخاص ببعض معطلي سيدي بوزيد ممن أمضوا عقود عمل صلب وزارة التربية منذ 15 ماي 2017 لكن دون مباشرة العمل وهو ما نعتبره فضيحة قانونية وأخلاقية من الدولة تجاه أبناء شعبها المفقرين.. اضف الى ذلك انه تم ايقاف بعضهم واعتبروا من نشاطاء الحراك الاجتماعي لذلك دعت منظمات وجمعيات ومنها التنسيقية في رسالتها الى انهاء التتبعات العدلية التي يتعرض لها نشطاء الحراك الاجتماعي لهرسلتهم ومحاولة تكميم أفواههم داعية الى اصدار عفو خاص بهم.
التحركات الاحتجاجية في تصاعد ولم تتوقف التحركات المتعلقة بالتشغيل منذ سنوات وفق ارقام شهرية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادى يتوقع مزيد من تأزم الأوضاع.
