ابتداء من يوم 15 أفريل 2022 وطالبت مجموعة المحتجين المتكونة من 132 رجلا و 10 نساء و 8 أطفال، بالإجلاء وإعادة التوطين خارج تونس.
وقالت المفوضية في بيانها إنها واصلت منذ بدء الاحتجاجات - أولاً أمام مكتب المفوضية في جرجيس والآن أمام مكتبها في تونس - جهودها للتواصل مع المحتجين من أجل إيجاد حلول سلمية وتقديم حلول عملية.
وأعربت عن الأسف لرفض المحتجين جميع الحلول التي قدمتها لهم حتى الآن، مبينة أن خيارات إعادة التوطين ما تزال محدودة للغاية بالنظر إلى عدد الأماكن المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين وهي متاحة فقط لأكثر الحالات هشاشة من اللاجئين.
وأوضحت أن آلية الإجلاء الإنساني قائمة بشكل استثنائي في ليبيا فقط بسبب تدهور الحالة الأمنية، وبالتالي فهي غير متوفرة في تونس أو في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.
وأكدت المفوضية أنها تواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتقديم المساعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المأوى والتعليم وتسهيل كسب سبل العيش والرعاية الصحية، مشيرة في المقابل إلى أنها تواجه قيودا شديدة على ميزانيتها، وهو ما اضطرها إلى تقليص أنشطتها، بما في ذلك المساعدة النقدية المقدمة إلى الأشخاص الخاضعين لولايتها ونفت اعتزامها إغلاق ملاجئها في تونس وانه تم إغلاق ملجأ واحد لأسباب عملية في سنة 2021.
وتابعت قولها «لكن لا يزال لدى المفوضية ثلاثة ملاجئ تعمل بسعة إجمالية تبلغ 400 مكان وهي تواصل توفير أماكن الإقامة للأفراد الأكثر هشاشة، بمن فيهم أولئك الذين يتم إنقاذهم في البحر، و ذلك لفترات محدودة».
