أعلن مجلس النواب، عن طلب عروض أثمان مفتوح، عبارة عن صفقة، بهدف توريد وتركيب وتشغيل عتاد الترجمة الفورية لقاعة الجلسات العامة بالمجلس، وذلك من أجل الانطلاق في استخدام الترجمة الفورية من وإلى اللغة الأمازيغية، وفق ما أعلن عنه رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس.
وبحسب إعلان نشره مجلس النواب، اطلعت الأيام 24 على نسخة منه، فإن هذه الصفقة تبلغ كلفة 250 مليون سنتيم؛ وبإمكان المتنافسين سحب ملف طلب العروض بقسم اللوجيستيك بمجلس النواب، أو على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، على أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضى المواد 27 و29 و31 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
وقرر مجلس النواب اعتماد الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية، بعد أن أثارت أسئلة نواب برلمانيين بالأمازيغية جدلا ونقاشا واسعين في جلسات مختلفة داخل المجلس، مُطالبين بإلزامية توفير “الترجمة الفورية” أثناء الجلسات، خاصة بعد أن تم إقراره رسميا في دستور 2011.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس النواب، خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية، أن أجهزة المجلس واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
