أصداء الخرجة المثيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ماتزال محل جدل سياسي وقانوني في تماس مع العمل الحقوقي والجمعوي، لاسيما وحديثه داخل مجلس المستشارين عن عزم الحكومة على تعديل القوانين من أجل منع الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام بالمغرب، من رفع دعاوى قضائية في ملفات المال العام.
حديث وهبي، جر عليه وابلا من الانتقادات اللاذعة التي وصفت تصريحه بأنه يعد مسا خطيرا بالمهام التي يضطلع بها المجتمع المدني في مراقبة المال العام، وتضييقا على حريتهم في التعبير في طرق أبواب القضاء لكشف ملفات الفساد المالي وتفجير ملفات ساخنة مرتبطة بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
“جمعيات تمارس الابتزاز”
ودافع عبداللطيف وهبي، عن مسؤولية مراقبة صرف المال العام من قبل المجالس المنتخبة، ووزير الداخلية بالأساس، ولا يمكن، تبعا لذلك، أن يعمد شخص لا صفة له في تقديم الدعم والمال ضد مسؤول ليحاسبه عن طرق صرفه. وذهب إلى أن تبرير هؤلاء النشطاء لرفع الشكاوى بأن المواطن هو من يؤدي الضرائب، إلى أنهم مطالبون بطلب المحاسبة مع إدارة الضرائب وليس مع المجالس المنتخبة.
وتحدث وهبي عن ابتزازات تقع في هذا الشأن. واعتبر بأن تحريك مثل هذه المتابعات تسيء إلى شرعية العمل السياسي وتدفع المنتخبين إلى الرجوع إلى الوراء. وخلص إلى أن متابعة طرق صرف أموال الدولة من اختصاص الدولة، مضيفا بأن مجلس الحسابات عندما يعد تقاريره، فإنه يقوم بإحالتها على الوكيل العام والذي يقوم بالمتابعة، في وقت يعمد فيه البعض إلى الاستعانة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم بشكاية وينتهي الأمر بفتح الأبحاث في هذه الملفات.ل العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام”.
تعارض مع دستور 2011
تصريحات وزير العدل، وصفتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”غير المسؤولية حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك”.
وتوصلت “الأيام 24” بنسخة من بيان الجمعية الحقوقية، “بشدة تصريحات وزير العدل، التي تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها”.
واعتبر البيان الحقوقي أن “تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات. كما لا تعدو أن تكون استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
ونبه حماة المال العام إلى أن “تلك التصريحات مس باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية، وفي الآن نفسه تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
