يمْثل الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم (الجمعة)، أمام قاضٍ في نيويورك بعدما تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة المشاركة في عمليات تهريب واسعة النطاق لـ500 طن من الكوكايين بين 2004 و2022، قد يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واستقل هيرنانديز الذي واكبه رجال أمن وكان مكبل اليدين، طائرة تابعة لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية، أقلعت من قاعدة لجيش هندوراس في تيغوسيغالبا متوجهاً إلى نيويورك حيث كان ينتظره القضاء الأميركي.
وأُوقف هيرنانديز (53 عاماً) الذي حكم البلاد من 2014 إلى 2022 وتنازل عن السلطة في 27 يناير (كانون الثاني) للرئيسة اليسارية الجديدة شيومارا كاسترو، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على ذلك، في 15 فبراير (شباط) في مقر إقامته في العاصمة.
وكانت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن قد قدمت قبل يوم طلباً رسمياً لتسليم الرئيس اليميني السابق لمشاركته المفترضة في «منظمة إجرامية (نقلت) أكثر من 500 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة».
واتهمه وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند «بإساءة استغلال منصبه كرئيس لهندوراس من 2014 إلى 2022 لإدارة البلاد كدولة مخدرات»، كما ورد في بيان نُشر أمس (الخميس).
وقال وزير العدل الأميركي في واشنطن إنه «يُشتبه بأن هيرنانديز تلقى ملايين الدولارات من منظمات عدة لتهريب المخدرات».
من جهته، ذكر المدعي الفيدرالي في مانهاتن داميان ويليامز أن هيرنانديز حصل خصوصاً في 2013 على «رشوة بقيمة مليون دولار من إل تشابو الذي كان زعيم كارتل سينالوا، مقابل وعد بحماية تهريب المخدرات من الكارتلات في هندوراس».
وشدد وزير العدل الأميركي على أنه «بسبب هذه الجرائم المفترضة، عانت المجتمعات في الولايات المتحدة وعانى شعب هندوراس».
وكانت الولايات المتحدة قد عدّت خوان أورلاندو هيرنانديز الذي كان يقدم نفسه على أنه بطل مكافحة تهريب المخدرات، حليفاً لها في هذه المعركة.
وكانت واشنطن في 2017 واحدة من أولى العواصم التي اعترفت بإعادة انتخابه عندما تحدثت المعارضة عن عمليات تزوير على خلفية مظاهرات أدت إلى سقوط ثلاثين قتيلاً.
وحكم القضاء الأميركي منذ ذلك الحين على شقيقه النائب السابق «توني» هيرنانديز، في مارس (آذار) 2021، بالسجن مدى الحياة لتعامله مع مهربي مخدرات في هذه التجارة الواسعة إلى الولايات المتحدة.
ويعتقد المدعون العامون الأميركيون أن الرئيس السابق -الذي انتُخب نائباً في 1998 ثم رئيساً للبرلمان في 2009- متورط أيضاً في استيراد مئات الأطنان من الكوكايين.
وكان سقوط الرئيس السابق سريعاً جداً، ففي 17 مارس وافق قاضي محكمة الدرجة الأولى على طلب الولايات المتحدة في قرار أيّدته المحكمة العليا في هندوراس في 28 مارس.
وقال المدعون المسؤولون عن القضية في نيويورك إن هيرنانديز جعل هندوراس «دولة مخدرات» عبر توريط الجيش والشرطة في تهريب هذه المواد إلى الولايات المتحدة.
وستسلم هندوراس أيضاً القائد السابق للشرطة الوطنية بين 2012 و2013 خوان كارلوس «النمر» بونيلا، الذي اعتُقل في التاسع من مارس ومُلاحَق من المحكمة نفسها «لإشرافه» على عمليات التهريب.
كتب هيرنانديز بخط يده في السجن رسالة موجهة إلى أعضاء المحكمة العليا قبل صدور قرارهم النهائي، أكد فيها أنه «بريء وضحية انتقام ومؤامرة».
وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه هي «انتقام من الكارتلات» و«مؤامرة مدبَّرة حتى لا تقاومهم أي حكومة مرة أخرى».
لكنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن رئيس الدولة السابق «ارتكب أو سهّل ارتكاب أعمال الفساد وتهريب مخدرات» و«استخدم أرباح الأنشطة غير المشروعة في تمويل حملات سياسية».
ومقابل الرشى «حمى الرئيس السابق مهربي المخدرات من التحقيقات وجنّبهم اعتقالهم وتسليمهم».
وكان القضاء في هندوراس قد صادر الأصول المالية والشركات وغيرها من الممتلكات المرتبطة «بنواة عائلته».
