اتّهامات لوزير العدل بمحاولة توفير الحماية لرموز الفساد ولصوص المال العام
اتّهامات لوزير العدل بمحاولة توفير الحماية لرموز الفساد ولصوص المال العام
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها تابعت باستغراب شديد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء، من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام.
واستنكرت الجمعية في بيان لها تصريحات الوزير ووصفتها بـ “غير المسؤولة”، مؤكدة أنها تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني، في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها.
وأضافت أن تلك التصريحات والنوايا المُعبّر عنها، تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تصريحات وزير العدل لا تعدو أن تكون استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام، وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة. كما اعتبرتها مسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة، التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية.
وشدّدت الجمعية على أن تلك التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي تُشكّل مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية (المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية).
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد، والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن وسط البرلمان المغربي عن عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية، يمنع من خلاله أي شخص ـو جهة بتقديم شكاية ضد السياسيين والجماعات الترابية، وإعطاء الحق فقط لوزارة الداخلية للقيام بذلك.
موضوع ذو صلة:
منظّمة حقوقية تُوجّه شكايةً إلى الملك محمد السادس ضد وزير العدل
