خلق قرار السلطات بمدينة برشيد، المتمثل في هدم المخيم الشاطئي سيدي رحال، حالة من الذهول والغضب، ي، خصوصا مع اقتراب انطلاق المخيمات الصيفية، التي توقفت منذ انتشار جائحة كوفيد قبل سنتين.
وحسب بلاغ للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، فقد جاء هذا القرار “في الوقت الذي كانت الجهات المهتمة بشأن الطفولة و الشباب، تنتظر إجراءات لتجويد الخدمات الموجهة لقطاع التخييم ، و الرفع من الطاقة الإستيعابية لفضاءاته و مراكزه ، تحسبا للطلبات المتزايدة للجمعيات المهتمة بالمجال”.
وقالت الجامعة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، “عشية إطلاق العرض الوطني للتخييم بجهة الدار البيضاء سطات، تطالعنا الأخبار بحلقة جديدة من سلسلة إعدام فضاءات الطفولة و الشباب ، فبعد تغازوت و بوزنيقة و المهدية يأتي الدور على مخيم سيدي رحال، في قرار من السلطات الإقليمية لبرشيد يضرب عرض الحائط بكل القوانين الوطنية و المواثيق الدولية التي تنص على الحق في التربية والتكوين والترفيه لفائدة الناشئة، ودون اعتبار للدور الذي يقوم به هذا الفضاء كمدرسة للتربية على القيم و على الإبداع”.
واعتبرت الجامعة بأن قرار إعدام مخيم سيدي رحال، “سيزيد من معاناة الجمعيات ومن خلالها فئات الطفولة و الشباب ، و ستستفحل المشاكل أكثر مما كانت عليه سابقا ، خصوصا أن جهة الدار البيضاء سطات بكثافة سكانها و شساعة مساحتها لا تتوفر على فضاءات تستجيب لحاجيات الجهة ،إذ لا يتعدى عددها عدد أصابع اليد الواحدة”.
واستنكر المكتب الجهوي للجامعة، والجمعيات المنخرطة، قرار السلطات الإقليمية ببرشيد، القاضي بوضع حد لتواجد مخيم سيدي رحال،
إننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم و معنا الجمعيات المنخرطة في هذا الصرح الجامعي ، ندين و نستنكر بشدة قرار السلطات الإقليمية ببرشيد، القاضي بوضع حد لتواجد مخيم سيدي رحال ، كما نحمل المسؤولية للوزارة الوصية في تقاعسها، لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإبقاء على هذا الفضاء ، و نعلن إلى كل الجهات الغيورة على القطاع أننا سنعطي لأنفسنا الحق في اتخاذ الإجراءات النضالية دفاعا عن الحقوق الدستورية و الكونية للطفولة و الشباب في و طننا الحبيب.
