قال محمد حسن الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه من المتوقع أن تدعم نتائج قمة القاهرة التي ستضم قادة مصر والأردن والإمارات التنسيق العربي - العربي المشترك موقف عربي موحد تجاه العديد من الملفات.

وأوضح "محمد حسن" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استضافة القاهرة للاجتماع الثلاثي الذي سيضم قادة مصر والأردن والإمارات، يأتي تأكيداً للتحول في الفكر التقليدي الذي كان يحكم ويقيد حركة السياسة الخارجية المصرية منذ 1981-2013، حيث انتقلت مصر بعد هذه الحقبة من الدوائر التقليدية إلى النشاط في دوائر جديدة للسياسة الخارجية، وبقيادة دبلوماسية الرئاسة، حيث رأينا وبوضوح أداء قوي لدبلوماسية الرئاسة على مستوي التعاون الثنائي والثلاثي في اتجاهات متباينة كالاتجاه العربي - الخليجي، والاتجاه الشرق متوسطي - والأوروبي - والأفريقي..

وقال الباحث في المركز المصري، إن كواليس القمة الثلاثية الأخيرة، تتجلي لنا إذا ما وضعناها في سياق القمم الثلاثية الأخرى التي سبقتها، كالاجتماع الثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الاسرائيلي في شرم الشيخ، في مارس الفائت.

وأضاف "اللافت في توقيت انعقاد القمة الأخيرة أنها تجيئ بالتزامن مع زيادة حدة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس، واقتحام المسجد الأقصى، وحدوث مواجهات في الضفة الغربية وجينين، وما يزكي كل هذا، أنه يتزامن مع مناسبات دينية إسلامية ويهودية، ما يرفع من احتمالات انتقال المناوشات الفلسطينية الاسرائيلية في القدس والضفة إلى اشتباك مباشر بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الاحتلال الاسرائيلي على غرار حرب غزة الأخيرة التي استمرت 11 يوماً في نفس التوقيت الحالي من العام الماضي، ما يهدد اتفاق وقف اطلاق النار، والدفع بجهود تسوية القضية واستئناف مسارات المفاوضات برعاية أممية وأمريكية، حيث حصل اشتباك بين الفصائل المسلحة في غزة واسرائيل مؤخراً، نتج عن تنفيذ سلاح الجو الاسرائيلي لغارات استهدفت مواقع في القطاع". 

وأوضح "محمد حسن"، أن القمة تُعقد أيضا بعد 3 أيام من الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس والذي استضافه الأردن وشاركت فيه الدول الثلاث. 

ونوه الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن هذه القمة الثلاثية بين قادرة مصر والإمارات والأردن تأتي لمنع أطراف إقليمية  كإيران من استغلال هذه المناوشات لتوظيفها في سياق صراعها مع تل أبيب فيما يخص احداثيات انتشارها وبنيتها التحتية العسكرية في وسط وجنوب سوريا، وفيما يرتبط إيضاً بالملف النووي وجهود احباط اسرائيل توصل إيران إلى اتفاق نووي مع الغرب يتيح لها توسيع دائرة نفوذها عبر الوكلاء الميليشياويين من خلال التعامل مع السيولة المالية الجديدة لها بعد الافراج المتوقع عن ارصدتها المجمدة. أي التعامل مع إيران ما بعد الاتفاق النووي.

وأضاف  "من المتوقع أن تتمحور نتائج قمة القاهرة المرتقبة في مزيد من التنسيق العربي - العربي المشترك لصياغة موقف عربي موحد و "ثقيل" إقليمياً ودولياً "مجلس الأمن" ضد الانتهاكات الاسرائيلية الأخيرة، تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، علاوة على صيانة منظومة الأمن الإقليمي وتعزيز مرونتها في التعامل مع التحديات القادمة من جنوب الباسيفيك وشرق أوروبا".

وشدد الباحث في المركز المصري على أن القمة الثلاثية بين القاهرة وأبو ظبي وعمان، تعد امتداد لدبلوماسية الرئاسة النشطة ضمن آليات التعاون الثنائي والثلاثي والرباعي، وتباعاً فهي انعكاس للصيغة الثلاثية للتحركات الاقليمية، التي باتت سمة تحركات القوي الاقليمية التي تسعي لتثبيت نفوذها وضمان مصالحها بأقل تكلفة ممكنة، لذا يمكن اعتبار ان القمة الثلاثية الاخيرة هي امتداد لتحالف القاهرة بغداد عمان، على الرغم من البعد الجغرافي للامارات عن آلية التعاون الثلاثي هذه، إلا أن التنسيق معها سيفيد في تعامل الثلاثي " القاهرة بغداد عمان" في مناطق الخليج العربي وخليج عدن وسوريا والقضية الفلسطينية، اذا ما نظرنا إلى مستوي الانخراط الإماراتي في قضايا الاقليم وحجم تنامي العلاقات الثنائية مع تل أبيب.

وأوضح "محمد حسن"، أن تداعيات الحرب الروسية كبيرة على أمن المنطقة العربية، وعلى الدول الثلاث، ويمكن حصرها في عدة جوانب، فمن ناحية الأمن الغذائي، تستورد الدول العربية حوالي 60% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. ولكن الاردن ـخف دول المصفوفة في التأثر بواردات القمح نظراً لاعتماده على أوكرانيا لتوريد 11% من احتياجاته، فيما تستورد مصر حوالي 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، ولكن القاهرة في الأونة الأخيرة ملئت صوامع القمح في هدوء وقبل اندلاع الحرب بوقت كافي علاوة على زيادتها رقعة الاراضي المزروعة بالقمح لتصل إلى 3.6 مليون فدان، ما ساهم في تقليل استيرادها من القمح في عام 2022 إلى 5.3 مليون طن. كما تستورد الامارات حوالي 53% من القمح من روسيا. وتعطل صادرات القمح الروسية الاوكرانية يضع دول المصفوفة أمام تحديات تنويع مصادر القمح والاستثمار أكثر في زيادة رقعة الاراضي المزروعة به، ويبدو أن القاهرة قد قطعت الشوط الأطول في هذه الزاوية.

وأردف "أما التداعيات السياسية للأزمة الأوكرانية فيمكن حصرها في مدي إمكانية النظام الإقليمي العربي على التعامل معها بتناغم وتكامل بين دوله، فالنظام الاقليمي مازال طور البناء والتشييد، فالدول الخليجية تعتبر الحصان الأسود في هذه الأزمة، نظراً لقدرتها على إغراق الاسواق بالنفط وخفض سعره، وتباعاً تجفيف مصادر تمويل العملية العسكرية الروسية تدريجياً، لذلك نري اهتمام امريكي صيني روسي بهذه المنطقة، كونها حجز الزاوية في الأسلحة الاقتصادية التي تستخدمها أطراف الصراع، ولاسيما ان الدول الخليجية فاعلة فيما تأمله الولايات المتحدة من أوبك، وأوبك+، وهناك أخطار أخري تتمثل في احتمالات انكماش الاقتصادات بما يؤثر على حركة التجارة الدولية".

وأوضح الباحث في المركز المصري أن مصر والامارات والأردن يشهدون الآن شراكة استراتيجية قيد البناء والتطوير، ويتضح ذلك إذا ما قمنا بقياس القمة الاخيرة بالتحالف الاستراتيجي بين مصر وقبرص واليونان، فيجب أن تكون بين الثلاثي رؤية ومشاريع اقتصادية مشتركة تضم قطاعات الطاقة تحديداً، وتمهد لقيام مصالح متبادلة، لها آفاق في التطور، ومشجعة على الاستثمار، بما يتطلب تطوير آلية تعاون عسكري وأمني تقوم بتنسيق أعمال الدفاع عن هذا التحالف بصورة تفاهمية، أكثر منها قانونية "بعيداً عن اطر الدفاع المشترك" وبما يتناسب مع روح منظومة العولمة الاقتصادية والسوق الحر، والتحالفات القائمة على شراكات اقتصادية اكثر منها اعتبارات أمنية بحتة.

وتوقع "محمد حسن" أن تكون القمة الاخيرة نواة لتدشين موقف عربي أكثر وزناً للضغط على الجانب الإسرائيلي ووأد المخططات الاقليمية بإحباط التسويات الفلسطينية الاسرائيلية وتدميرها لاستغلالها في صراع الأمم الاقليمية.