كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن إجرائها عددا من التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط "الأجرة، وسيط الأجرة، والتوجيه"، وذلك بهدف رفع جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، ودعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، وكذلك تقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتشجيع الاستثمار.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها ابتداءً من أمس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه دون تملك المركبة، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه والاكتفاء برخصة القيادة سارية المفعول والفحص الطبي.
كما تضمنت تعريفا خاصا لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة، وإمكانية إضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة التي يمكن للمستثمر بها من رواد الأعمال الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي.
وشملت التعديلات كذلك عدم الالزام بتوفير شهادة تسجيل العلامة التجارية في حال عدم اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري، فضلا عن التعديلات الأخرى الواردة في تحديث الهيئة على هذه اللائحة، وبما يضمن نمو واستدامة هذا النشاط؛ ليواكب تطلعات المستفيدين ويتيح لهم المزيد من الخيارات للتنقل وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية المتطورة في هذا المجال.
يُذكر أن نشاط توجيه المركبات، يُعد أحد أنماط ووسائل النقل المستهدفة من قبل المستفيدين؛ نظراً لسهولة وسرعة الحصول على الخدمة، واعتمادها على التقنية.
ففي العام الماضي، تم تنفيذ أكثر من 65 مليون رحلة في مختلف أنحاء المملكة، وهو من أنشطة النقل الموطنة بنسبة 100%، إذ يقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، ويبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 800 ألف سعودي وسعودية، يشاركون بشكل يومي في تنفيذ وإتاحة هذه الخدمات للمستفيدين كافة.
