لاسيما بعد انضمامها الأخير إلى كل من السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر إلا أن الأرقام المسجلة لازالت تثبت هيمنة الشركاء التجاريين التقليدين على المبادلات التجارية .
تكشف معطيات المعهد الوطني للإحصاء تواصل هيمنة الاتحاد الأوربي كأهم الدول الشريكة ،حيث يستقبل الاتحاد الأوروبي69 في المائة من إجمالي صادرات البلاد مع نهاية مارس المنقضي وقد سجلت الصادرات التونسية خلال الثلاثي الأول من العام الحالي نموا بنحو 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ،كما أن الوجهة الأوروبية الأولى من حيث قيمة الواردات بنسبة 43.5 % من إجمالي الواردات التونسية وقد سجلت بدورها نموا في حدود 12 % .
ويعكس تواصل تصدر الشريك التجاري التقليدي،عدم جني ثمار التجمعات الافريقية التي انضمت اليها تونس منذ 2018 و التي كانت تطمح الى تطوير المبادلات التجارية ، حيث كانت الدعوات الرسمية خلال منتدى الاستثمار في افريقيا في 2018 يستهدف الترفيع في مستوى المبادلات التجارية مع الدول الافريقية الى 10 % من إجمالي المبادلات الجملية للبلاد في افق 2020 ،غير ان النتائج المسجلة بعد 4 سنوات من المنتدى و بعد إنضمام تونس الى اهم تكتلات اقتصادية في المنطقة ،فان النتائج لاتزال دون المأمول .
وتبين المعطيات الرسمية ضعف المبادلات التجارية مع القارة السمراء ،حيث تمثل الواردات من القارة السمراء 7.6 في المائة فقط من من إجمالي الواردات مقابل 10 % من اجمالي الصادرات مع العلم ان المبادلات التجارية مع الجزائر أساسا كانت المحرك الاساسي للمبادلات التجارية في القارة السمراء ذلك أن الجزائر لوحدها 71 % من إجمالي الواردات مع المجموعة الافريقية وهو مايجعل نشاط التوريد هامشي من القارة في حال استثناء الجزائر و في ما يتعلق بالتصدير فإن مرده المبادلات مع دول الجيران ليبيا و المغرب اللذان يستقبلان نحو 60 في المائة من الصادرات التونسية داخل المجموعة وهو مايعكس تواصل ضعف المبادلات التجارية مع دول القارة ،حيث تؤكد ان المبادلات التجارية مع القارة السمراء هي اساسا تبادلات مع مجموعة المغرب العربي و التي تستحوذ على أكثر من 90% ، حيث ان قيمة المبادلات التجارية لمجموعة القارة السمراء بإستثناء دول المغرب العربي أي ل46 دولة افريقية لديها مبادلات تجارية مع تونس على مدار ثلاثة أشهر لا يصل الى 300 مليون دينار .
ويعود ضعف التبادلات التجارية الافريقية وذلك على الرغم من التسهيلات التي فرضتها التكتلات الاقتصادية التي إنضمت اليها تونس الى عدد من الاشكالات ،حيث يؤكد خبراء إقتصاد و فاعلين على أن أهمية التكتل الاقتصادي وجني ثمار الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية تعوقه بعض الإشكاليات على غرار ضعف التمثيليات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء ، إضافة إلى الإشكالات اللوجستية سواء على الصعيد الجوي أوالبحري، وغياب شبكات بنكية مشتركة قارة بإمكانها ان تجذب رجال الأعمال الى إنجاز استثمارات بينية .
