لم تكن قوة الردع العسكرية السلاح الأوحد فى مواجهة الإرهاب والتطرف، بل تسارعت يد التعمير والتنمية هى الأخرى نحو تغيير وجه الحياة على أرض الفيروز من خلال إطلاق مشروعات ضخمة تغطى مختلف القطاعات، من أجل تحقيق جودة حياة لمواطنيها وربط قطعة غالية من أرض الكنانة بشرايين التنمية الممتدة فى باقى محافظات وأقاليم الجمهورية.

فعلى مساحة 60 ألف كم تتسع مساحة شبه جزيرة سيناء التى تقع فى الجزء الشمال الشرقي من مصر، وتضم نحو 563.5 ألف نسمة، موزعين بين محافظة شمال سيناء بعدد 450.5 ألف نسمة ومحافظة جنوب سيناء 113.029 ألف نسمة، يمثلون جميعًا نسبة لا تتعدى 0.5% من إجمالي سكان الجمهورية، وتسعى الدولة لمضاعفة أعداد السكان الحاليين بالمُحافظتين من خلال توفير بيئة جاذبة للمواطنين من خدمات ومرافق ومساكن لائقة وفرص عمل تناسب مختلف المؤهلات وتراعى المزايا التنافسية للمُحافظتين على وجه التحديد، فى إطار مخطط تنمية سيناء.

وبدأ مخطط التنمية يأخذ خطوات جادة ومتسارعة منذ 7 سنوات، حينما وجهت القيادة السياسية بالعمل على تنمية سيناء باعتبارها السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال عدد ضخم من المشروعات قاربت تكلفتها  700 مليار جنيه.

وحظيت مشروعات قطاع السياحة على نصيب كبير من اهتمام الدولة، التى ضخت استثمارات غير مسبوقة في تطوير المزارات السياحية التراثية في سانت كاترين وموقع التجلي الأعظم وافتتاح متحف شرم الشيخ ، فضلاً عن تطوير خدمات الطيران المدني والخدمات اللوجيستية التى تخدم السياحة فى تلك المنطقة.

وامتدت المشروعات إلى قطاع الزراعة، حيث بدأ الدولة فى تنفيذ مخطط تطوير 15 تجمعًا زراعيًا فى سيناء بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية التى بلغت 31 ألف فدان، واستكمال إنشاء محطة بحثية، ونشر التقنيات الحديثة لمزارعي الصوب الزراعية وإنتاج تقاوى بنجر السكر.

وحظيت مشروعات تطوير الخدمات الصحية فى سيناء بنصيب كبير من حجم الاستثمارات الموجهة لها بعدما دخلت محافظة جنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولى باستثمارات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، إضافة إلى استكمال إنشاء مستشفى الطور العام الجديد واستكمال تطوير مستشفيات كل من رأس سدر وسانت كاترين وطابا، وإنشاء مستشفى أبو رديس العام كأهم المشروعات، وفي مجال خدمات الإسكان تمثلت أهم المشروعات في استكمال إنشاء 9 تجمعات تنمويّة، ومحطة تحلية شرم الشيخ، وتطوير مناطق عشوائية بالمحافظة.

فى خطة العام الحالى 2021-2022، وجهت الدولة استثمارات حكومية قدرها 21.1 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مقابل حوالي 8.2 مليار جنيه خلال 20/2021 بنسبة زيادة تبلغ نحو 156%، منها 4.1 مليار جنيه لتنفيذ 153 مشروع تنموى بمحافظة جنوب سيناء.

وفقًا للتوزيع القطاعي لمشروعات جنوب سيناء، تم توجيه 1.4 مليار جنيه للإسكان وتطوير العشوائيات، و453.8 مليون جنيه للزراعة، و593.3 مليون جنيه للصحة، و370 مليون جنيه للتنمية المحلية، و500 مليون جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يتم توجيه نحو 820.1 مليون جنيه للقطاعات الأخرى.

بينما تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة عام 2021-2022 لتنمية محافظة شمال سيناء نحو 14,1 مليار جنيه يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى بالمحافظة على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة بنسبة 52,9% يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 17,2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9,1% وقطاع الكهرباء بنسبة 6,2% وتأتي بعد ذلك قطاعات الصرف الصحي والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب متقاربة 1,8% لكل منها.