أوضح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن سبب اختيار الوزارة لملاك سيارات الأجرة، لتوجيه الدعم المرتبط بالنقل، جاء بسبب صعوبة تحديد علاقة سائقي الطاكسيات مع ملاكها، وحتى أوقات اشتغال سائقي الطاكسيات، وتم اعتماد المعلومات المتوفرة في النظام المعلوماتي لوزارة الداخلية من أجل إعطاء الدعم بطريق سريعة.
وفي معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، نفى المسؤول الحكومي، أن تكون الوزارة قد وجهت أي دعم لأصحاب المأذونيات، موضحا أنه بخصوص سيارات الأجرة هناك ثلاث طبقات، “صاحب المأذونية، ومالك سيارة الأجرة، ومن يقود السيارة”، مؤكدا أن الدعم تم صرفه لمالك الطاكسي.
وأبرز الوزير أن المعلومات التي تتوفر عليها الوزارة هي المتعلقة بما تمت تسميته بـ”مستغلي سيارات الأجرة”، مضيفا “هؤلاء الناس، عند ولوج الموقع المخصص للدعم، يكشفون ما إذا كان الدعم سيتقاسمونه مع السائقين أو سيستغلونه في حالة ما إذا لم يكونوا متعاقدين مع السائقين”.
وشدد الوزير على أنه في حالة كان “مستغلي سيارات الأجرة” يتوفرون على سائقين ولم يتوصلوا بحقهم في الدعم، السائقين لهم الحق في التوجه إلى العمال والقياد وأن يبلغوهم بعدم توصلهم به.
وفي جوابه على سؤال حول تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل واللوجستيك، أكد محمد عبد الجليل على أن الزيادة في المحروقات فيما يخص النقل لها تأثير نسبي بالمقارنة مع ما يقع في السوق، حيث أكد أنه حتى وإن تضاعف ثمن المحروقات فلن تتجاوز الزيادات على الكيلوغرام ثلاثين سنتيما (6 دريال)، مؤكدا على أن الزيادة التي تكون في الأسواق لها ارتباط نسبي جدا بالزيادة التي تكون في ثمن المحروقات.
