في ظل تعافي المحيط الصحي من عدد من الأمراض المُعدية، من قبل السل وكورونا وغيرها، يُثار النقاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصير مخلفات الأمراض التي تُنتج عدواها سريعا، إذ يصل عدد النفايات يصل حجم النفايات الطبية التي تلفظها المستشفيات المغربية، لشكل عام وشامل، في القطاعين العام والخاص، إلى 6000 طن سنويا.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من الأيام الوطنية والمناسبات، الحكومة، بضرورة العمل على التدبير التدبير الأمثل والمعالجة الفعالة للنفايات الطبية والصيدلانية، مما من شأنه أن يساهم في حماية البيئة والحفاظ على الصحة البشرية من الخطر الذي تشكله النفايات بجميع أنواعها.
وفي هذا السياق، أوضح خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، بأن المستشفيات العمومية تلفظ 3500 طن من النفايات الطبية سنويا، فيما تبلغ حصة المستشفيات الخاصة 2000 طن، ومؤسسات العلاجات الأولية 800 طن.
وأكد آيت الطالب أن الحكومة عملت على عدد من الإجراءات لتدبير معالجة النفايات الطبية بطريقة آمنة، منها اقتناء 21 جهازا لتفتيت ومعالجة النفايات الطبية منذ سنة 2022، وكذا اقتناء ثلاثة أجهزة أخرى لمعالجة النفايات الطبية للمستشفيات الجامعية.
وبحسب الوزير، فإن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى للمواكبة، تمثلت في إصدار ونشر دوريات وزارية ودليلين علميين لتدبير النفايات الطبية، واعتماد التدبير المفوض للنفايات الطبية، حيث عمدت الوزارة منذ صدور القانون 28-00 إلى تفويض اعتمادات مالية للمستشفيات العمومية مخصصة لهذا الغرض، وربط حسن تدبير النفايات الطبية بتطبيق معايير الجودة.
إلى ذلك، أكد آيت الطالب أن التدابير المعمول بها شملت، إعداد دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص بالمستشفيات منذ 2013، وكذا إحداث سطر مالي بميزانيات جهات ومندوبيات الوزارة يسمح بتفويض تدبير النفايات الطبية للمراكز الصحية وباقي المؤسسات الصحية العمومية المعنية بالأمر، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والدورات التكونية لضمان المعالجة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة في إطار ما ينص عليه القانون.
